رأي شماره 851 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به رسيدگي نسبت به شکايت از اقدامات واحدهاي دولتي نسبت به تملک اراضي افراد

شماره هـ/87/981 1387/12/20
تاريخ: 1387/12/11 شماره دادنامه: 851 كلاسه پرونده: 87/981
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم معصومه قادري.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري.
گردشکار: الف ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1356 موضوع شکايت آقاي رامين طاهري به طرفيت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال اقدامات تملکي نسبت به پلاک ثبتي 751 فرعي از سنگ اصلي 13 بخش 11 گيلان واقع در زيباکنار و ابطال سند به شرح دادنامه شماره 1339 مورخ 1387/7/23 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه هدف مقنن به شرح مذکور در مواد يک و 2 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358/11/7 شوراي انقلاب همانطور که در عنوان لايحه قانوني مشخص است، منحصراً برنامه عمومي، عمراني و نظامي در نظر بوده است و در مانحن فيه چون طرح مجتمع آموزش رفاهي زيباکنار صدا و سيما، منطبق بر مواد لايحه قانوني مذکور نمي‎باشد و در روند تملک نيز ضوابط و مقررات رعايت و لحاظ نگرديده لذا با موجه دانستن شکايت شاکي در بخش ابطال اقدامات تملکي حکم به ورود آن نسبت به شاکي صادر و اعلام مي‎گردد و در مورد ابطال سند نظر به اينکه پس از ابطال اقدامات دادگستري صالح به رسيدگي در اين زمينه است و موضوع اين بخش از خواسته خارج از شقوق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مي‎باشد، قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/885 موضوع شکايت خانم توراندخت تجدد به طرفيت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال تصميمات و اقدامات تملکي سازمان صدا و سيما در خصوص تملک پلاک 742 بخش 11 گيلان زيباکنار و ابطال سند مالکيت به نام سازمان و عنداللزوم الزام سازمان به پرداخت بهاي عادله ملک فوق به شرح دادنامه شماره 1567 مورخ 1387/6/23 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه پلاک موصوف به دلالت نامه شماره 8844/332 مورخ 1381/8/27 معاون قضائي دادگستري استان گيلان در اجراي ماده 8 قانون اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي و عمراني دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب، براساس تصميم قضائي آن مرجع تملک گرديده و با عنايت به اينکه تصميم بر تملک ملک در اجراي طرح مذکور از مصاديق تصميمات قضائي مي‎باشد که به دلالت تبصره 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري قابل رسيدگي در ديوان نيست و از طرفي نيز ابطال سند از مصاديق دعاوي حقوقي است که به دلالت رأي به شماره 544 مورخ 30/11/ 1369 ديوان عالي کشور قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نمي‎باشد، بنابراين خواسته به کيفيت مطروحه خارج از مصاديق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص و قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/887 موضوع شکايت آقاي عبدالحسين عباسيان به طرفيت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال تصميمات و اقدامات تمليکي سازمان نسبت به يک قطعه زمين ملکي به پلاکهاي 743 و 786 بخش 11 گيلان در چونچيان زيباکنار و ابطال سند مالکيت صادره بنام سازمان و پرداخت بهاي عادله روي قطعه زمين مزبور به شرح دادنامه شماره 1749 مورخ 1387/7/22 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اولاً ملک فوق در اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي کارهاي عمراني و نظامي مصوب شوراي انقلاب اسلامي سال 1358 تملک گرديده و با توجه به دلالت نامه شماره 8397/332 و 8844/332 مورخ 1381/8/27 معاونت قضائي دادگستري استان گيلان تملک پلاک موصوف بنا بر تصميم معاونت قضائي در اجراي ماده 8 قانون مذکور با معرفي نماينده صورت گرفته که به موجب ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به تصميمات مراجع قضائي خارج از حدود اختيارات اين مرجع مي‎باشد، ثانياً، با عنايت به اينکه شاکي تقاضاي ابطال سند را نيز مطرح کرده رسيدگي به موضوع مزبور از مصاديق دعاوي مدني و قابل رسيدگي در محاکم حقوقي مي‎باشد، ثالثاً وکيل شاکي در دادخواست تقديمي ابطال تصميمات سازمان در خصوص تملک ملک و نيز مطالبه بهاي ملک را توامان تقاضا کرده که با هم متعارض بوده و خواسته منجز نمي‎باشد، زيرا مطالبه بهاي ملک مبين التزام به تملک و اعتراض به پرداخت بهاي آن است و تقاضاي ابطال تملک موضوع مطالبه بهاي زمين را منتفي مي‎سازد، ضمن اينکه به دلالت تبصره ماده 9 قانون مارالذکر در صورت اعتراض به بهاي عادله ملک موضوع قابل رسيدگي در محاکم و دادگاه‎هاي صالحه اعلام شده که رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 23، 24 و 25 مورخ 1370/3/7 دلالت بر ظهور کلمه دادگاههاي صالحه در دادگاههاي دادگستري دارد. بنابراين با توجه به مراتب خواسته به کيفيت مطروحه غيرقابل استماع تشخيص و قرار رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. دـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/888 موضوع شکايت آقاي عبدالرضا عباسيان به طرفيت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال تصميمات و اقدامات تمليکي سازمان صدا و سيما نسبت به يک قطعه زمين به شماره پلاک 13/784 بخش 11 گيلان واقع در چونچيان زيباکنار و ابطال سند مالکيت صادره به نام سازمان و الزام به پرداخت بهاي عادله روز قطعه زمين فوق به شرح دادنامه شماره 1729 مورخ 1387/7/20 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اولاً، ملک فوق در اجراي لايحه قانون نحوه خريد و تملک اراضي براي کارهاي نظامي و عمراني مصوب شوراي عالي انقلاب تملک گرديده و با توجه به دلالت نامه شماره 8397/332/د و 8844/332 مورخ 1381/8/27 معاونت قضائي دادگستري استان گيلان، تملک پلاک موصوف بنا بر تصميم معاونت قضائي در اجراي ماده 8 قانون مذکور و معرفي نماينده در امضاء و تنظيم اسناد مربوطه به تمليک ملک فوق صورت گرفته که به موجب ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به تصميمات قضائي مراجع قضائي خارج از حدود اختيارات اين مرجع مي‎باشد. ثانياً با عنايت به اينکه شاکي تقاضاي ابطال سند را نيز مطرح نموده که رسيدگي به موضوع مذکور از مصاديق دعاوي مدني و قابل رسيدگي در محاکم حقوقي مي‎باشد، ثالثاً وکيل شاکي در دادخواست تقديمي ابطال تملک و مطالبه بهاي ملک را توامان تقاضا نموده که با هم متعارض مي‎باشد و خواسته از اين جهت منجز نمي‎باشد زيرا مطالبه بهاي ملک مبين التزام به تملک و اعتراض به بهاي ملک و نحوه تقويم آن است ولي تقاضاي ابطال تملک موضوع مطالبه بهاي ملک را منتفي مي‎سازد ضمن اينکه به دلالت ماده 9 قانون مارالذکر در صورت اعتراض ملک به بهاي عادله ملک موضوع قابل رسيدگي در محاکم دادگاههاي صالحه مي‎باشد که رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 23 الي 25 مورخ 1370/3/7 منظور از دادگاههاي صالحه را دادگاههاي دادگستري اعلام داشته، بنابراين با توجه به جميع مراتب فوق شکايت به کيفيت مطروحه غيرقابل استماع تشخيص و قرار در آن صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.