رأي هيأت عمومي

قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداري و تبصره‎هاي آن انواع تخلفات ساختماني از جمله عدم رعايت اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي يا اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني اعم از مسکوني، تجاري، صنعتي و اداري و يا کسر پارکينگ را تبيين و مشخص نموده و تعيين تکليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب، تعطيل و اعاده به وضع مجاز و يا تعيين جريمه را در صلاحيت کميسيونهاي مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره يک ماده5 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب1381 وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يک از عوارض محلي را با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به شوراي اسلامي شهر محول کرده است. نظر به اينکه پس از الزام مالک به پرداخت جريمه تخلفات ساختماني، وضع عوارض‌ خاص درخصوص احداث بناي مازاد بر تراکم مندرج در پروانه‌ ساختماني و تفکيک يک واحد مسکوني به دو يا چند واحد مسکوني آپارتماني تحت عنوان عوارض کسر فضاي آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصاديق افزايش درآمد مشمول ماليات به‌شمار نمي‎رود با احکام مقنن در باب تفويض اختيار وضع عوارض به شوراي اسلامي شهر منافات و مغايرت دارد. بنابراين بند 6 ماده 25 ضوابط تفکيک اعياني از تعرفه مصوب سال 1387 مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور