رأي شماره848 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص بند6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکيک اعياني شوراي اسلامي شهر اردبيل

شماره هـ/87/505 1387/12/20
تاريخ دادنامه: 1387/12/11 شماره دادنامه: 848 کلاسه پرونده: 87/505
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي غلام پيرموذن.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکيک اعياني شوراي اسلامي شهر اردبيل.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب، مالک ملک به پلاک ثبتي شماره 10/7555 واقع در بخش 2 اردبيل، با اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا نموده‎ام، و با توجه به اينکه يک طبقه به مساحت 30/209 مترمربع اضافه بنا به عنوان تخلف ساختماني داشته‎ام مراتب به کميسيون ماده صد شهرداري اردبيل دلالت و به استناد آراء صادره از کميسيون حکم بر ابقاء و پرداخت جريمه صادر شده که بنده نسبت به پرداخت جريمه و عوارض آن مستنداً به وحدت رويه صادره از سوي ديوان که مقرر گرديد علاوه بر جريمه بايستي نسبت به پرداخت عوارض اقدام نمايد، که مبلغي به عنوان جريمه و مبلغي به عنوان عوارض به حساب شهرداري طي دو فقره چک واريز نمودم. عليهذا با عنايت به اينکه دريافت وجه مذکور يعني مبلغ ارزش افزوده که توسط شوراي شهر اردبيل مصوب شده غيرقانوني بوده و استناد شهرداري اردبيل به بند 6 ماده 25 مصوبه شوراي شهر مبني بر اخذ عوارض تفکيک اعياني مغاير با ضوابط و قوانين (ماده 100 قانون شهرداري) و برخلاف ماده 104 مکرر آيين‎نامه قانون ثبت مغاير با دستورالعمل شماره 14219/41/1 مورخ 1382/5/20 و بند 382 و 383 و 671 بخشنامه ثبتي و ماده 154 قانون ثبت مي‎باشد، تقاضاي ابطال ماده فوق‎الذکر را دارم. رئيس شوراي اسلامي و شهردار اردبيل در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 19/33270 مورخ 1387/9/21 اعلام داشته‎اند، مطابق قوانين و مقررات، شهرداري يک موسسه عمومي غيردولتي بوده که در انجام امور و وظايف محوله قانوني خويش از بودجه عمومي دولت بهره‎مند نبوده و به صورت خودگردان و با عوارض که توسط شوراي اسلامي شهر وضع مي‎گردد، وظايف شهرداري را انجام مي‎دهند و در کليه شهرهاي کشور شهرداريها با مشکل تامين اعتبار و کمبود درآمد و افزايش مخارج و هزينه‎ها مواجه مي‎باشند. به اين وصف مستنداً به ماده 5 قانون معروف به تجميع عوارض و ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شوراي اسلامي وضع عوارض محلي بر عهده شوراي اسلامي شهر محول و شورا نيز با توجه به مقتضيات جامعه شهري و ... اقدام به وضع عوارض و موضوع پس از تاييد وزارت کشور به نمايندگي فرمانداري محل قابليت اجراي براي شهرداري پيدا مي‎کند و در خصوص شکايت مطروحه تمامي جوانب قانوني مرعي بوده و تخلفي از سوي شورا در خصوص برقراري عوارض و از سوي شهرداري درخصوص اخذ عوارض مصوب شورا به‌شرح بند6 ماده26 تعرفه مصوب سال1387 صورت نگرفته است و نظر به اينکه شاکي در احداث ساختمان مرتکب تخلف گرديده‎اند و تخلف وي در کميسيون ماده صد رسيدگي و حکم بر اخذ جريمه و ابقاء ساختمان و طبقه اضافي صادر گرديده از اين بابت متخلف منتفع شده و ضوابط شهرسازي در جهت رعايت حق و حقوق عمومي شهروندان زير پا گذاشته شده است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.