رأي هيأت عمومي

الف ـ به شرح دادنامه شماره 66 مورخ 1383/2/27 هيأت عمومي ديوان، اعتراض نسبت به بندهاي 5 و 6 و تبصره ماده 76 آيين‎نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و وضع آنها خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده شده و ابطال گرديده است. بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به اعتراض نسبت به موارد مذکور وجود ندارد. ب ـ به موجب ماده 22 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري، تنظيم آيين‎نامه‎هاي مربوط به امور کارکنان از قبيل انتخابات و طرز رسيدگي به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفيع و کارآموزي و پروانه وکالت با رعايت قانون به عهده کانون وکلاي دادگستري و تصويب آنها به عهده وزير دادگستري محول شده است. نظر به اختيار مقرر در ماده مذکور در خصوص تعيين نوع تخلفات و مجازات آنها و عنايت به ماده 51 قانون وکالت موضوع انواع مجازاتهاي انتظامي وکلاي متخلف دادگستري، مواد مورد اعتراض شاکي در باب مقررات مربوط به مجازاتها به استثناء موارد مذکور در بند (الف) مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني وزير دادگستري وقت در تصويب آنها نبوده است. ج ـ مقررات مربوط به ابلاغ از جمله ماده70 آيين‎نامه در زمينه ضرورت اعلام تغيير آدرس محل سکونت وکلا به کانون وکلاي دادگستري و کيفيت ابلاغ در صورت عدم اطلاع مذکور و نحوه آن با توجه به اختيارات مندرج در ماده 22 لايحه قانوني فوق‎الاشعار مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نمي‎باشد. دـ در ماده 71 آيين‎نامه مورد اعتراض که تکليف اثبات نرسيدن اوراق ارسال‌شده از کانون و دادسرا و دادگاه را به عهده مخاطب آنها قرار داده مغاير اصول مسلم حقوقي در زمينه توجه مسئوليت ابراز و ارائه دليل و مدرک از طرف مدعي وقوع يا وجود امر خاص است و تحميل تکليف اثبات امري که واقع نشده به اعتبار اينکه نافي را نفي کفايت مي‎کند، خلاف اعتبار اصل عدم قبل از اثبات وجود وقوع آن است، بنابراين قسمتي ازماده مذکور که اثبات نرسيدن اوراق مزبور را بعهده مخاطب آنها قرار داده فاقد وجاهت قانوني است و بدين جهت به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 عبارت « يا ثابت نمايد اصلاً نرسيده در اين صورت ابلاغ تجديد مي‎شود.» از متن ماده 71 آيين‎نامه حذف و ابطال مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني