رأي شماره 841 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال موادي از آيين‎نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1334 وزير دادگستري

شماره هـ/84/941 1387/12/18
تاريخ: 1387/12/4 شماره دادنامه:841 كلاسه پرونده: 84/941
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي ابوالقاسم ستاريان.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال موادي از آيين‎نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1334 وزير دادگستري.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لوايح تکميلي آن اعلام داشته است، 1ـ 50 سال از تصويب آيين‎نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب آذرماه 1334 وزير دادگستري و از آن زمان تاکنون قوانين مختلفي تصويب گرديده که تاثيرات بسزايي بر آيين‎نامه مذکور داشته کما اينکه در رأي مورخ 1383/2/27 هيأت عمومي ديوان در پرونده کلاسه 81/321 چنين امريه‎اي ذکر شده است، (مجدداً بر ضرورت تدوين آيين‎نامه بر اساس قانون مصوب سال 1376 تاکيد مي‎گردد.) ولي از زمان انتشار رأي مذکور تاکنون کانون وکلاي دادگستري و يا وزير دادگستري اقدامي جهت تدوين آيين‎نامه جديد نفرموده‎اند و در آيين‎نامه مذکور اثبات امر عدمي که قابل اثبات نمي‎باشد را بر مدعي عليه تحميل نموده و گواهي مامور پست را که ضابط دادگستري نمي‎باشد را دال بر ابلاغ اعلام نموده و اصولاً پنج روز پس از تحويل به پست را دال بر ابلاغ اعلام نموده و يا گواهي مامور را بدون اينکه مشخص کند منظور از مامور چه شخصي و چه مقامي مي‎باشد، ذکر نموده است، کلاً بر خلاف قوانين مربوط به ابلاغ مي‎باشد، زيرا گواهي مامور ابلاغ دادگستري که مطابق با قانون آيين دادرسي مدني بوده باشد فقط از نظر قانونگذاري ابلاغ صحيح و قانوني تلقي مي‎گردد. بنابراين ماده 71 آيين‎نامه فوق‎الذکر کلاً خلاف قوانين و مقررات جاريه بوده و ابطال آن را درخواست مي‎نمايم. چون رأي ديوان عدالت اداري در اين قسمت عملاً ضمانت اجرايي ندارد فلذا ابطال بقيه آن هم ضروري به نظر مي‎رسد. علاوه بر آنکه بسياري از مواد و تبصره‎هاي آن با تصويب قوانين و مقررات بعد از تصويب آيين‎نامه مذکور که پنجاه سال از عمر آن مي‎گذرد، بطور کلي منتفي و منسوخ و لغو و کان لم يکن شده است، بنابراين به استناد قسمتي از رأي وحدت رويه مورخ 1383/3/28 هيأت عمومي که وضع قاعده آمره مشعر بر اينکه تعيين مجازات محروميت موقت يا دائم از شغل وکالت متضمن اذن قانونگذار مي‎باشد، لذا ابطال ماده 76 و بندهاي ششگانه و تبصره ذيل آن را تقاضا مي‎نمايم. بالاخص که طبق ماده 17 اصل لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال 1332 صراحتاً اعلام شده است، از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وکيلي را نمي‎توان از شغل وکالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعي دادگاه انتظامي. ولي خود کانون وکلا آيين‎نامه آن را بر خلاف صريح اصل قانون تصويب و بعضاً بر خلاف نص صريح قوانين موضوعه رأي صادر و با به مرحله اجرا درآوردن، موجب هتک حيثيت شغلي آحاد ملت و وهن کانون وکلا و قانونگذار مي‎شوند و همچنين ابلاغ ماده71 آن را خواستارم زيرا نحوه ابلاغ بر خلاف مواد 89 تا 110 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318/6/25 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و بر خلاف مواد 67 تا 83 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي قبل از پيروزي انقلاب تصويب گرديد که موثر در مقام مي‎باشند. مانند آيين‎نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزينه وکلاي دادگستري مصوب 12 تيرماه 1341 وزارت دادگستري و آيين‎نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وکلاي دادگستري مصوب 1350/12/30 وزارت دادگستري و آيين‎نامه تعيين مرجع گواهي وکالت در دعاوي در ممالکي که دولت ايران در آن نمايندگي سياسي يا کنسولي ندارد مصوب 1352/3/19 وزير دادگستري و... همگي مراتب فوق مويد اين است که از آيين‎نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب آذر ماه 1334 چيزي باقي نمانده و بيشتر مواد و تبصره‎ها و بندهاي مواد آن با قوانين و مقررات مصوب بعد از آن در اختلاف و تضاد و تناقض و تنافي مي‎باشد و بعضاً خارج از حدود اختيارات وزير دادگستري و قوه مجريه بوده است. همانگونه که تعداد زيادي از مواد و تبصره‎ها و بندهاي مهم آن بموجب رأي مورخ 1383/3/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است. لذا تقاضاي ابطال آيين‎نامه فوق‎الذکر را در قسمت مواد مربوط به ابلاغ کليه اوراق و تصميمات و آراء کانون وکلا و دادسرا و دادگاه انتظامي کانون وکلا دادگستري و مواد مربوط به مجازاتهاي کانون در دادسراي انتظامي دادگاه انتظامي کانون وکلاي دادگستري دارم. مستشار اداره کل امور حقوقي و اسناد و مترجمين قوه قضائيه طي نامه شماره 286/7 مورخ 1386/1/27 مبادرت به ارسال نظريه کانون وکلا به شماره 4226 مورخ 1385/3/23 نموده است. در اين نامه آمده است، چون خواسته شاکي ابطال بندهاي 6 گانه ماده 76 آيين‎نامه لايحه استقلال کانون و تبصره ذيل آن و نيز مـاده 71 آيين‎نامه موصوف مي‎باشد ذيلاً، به تفکيک، دلايل غيرموجه بودن اين درخواست به استحضار مي‎رسد، الف ـ دلايل غيرموجه بودن درخواست شاکي در ارتباط با ماده 76 و تبصره ذيل آن: شاکي در توجيه اين بخش از خواسته خود مدعي شده است، اقدام وزير دادگستري وقت در احصاء مجازاتهاي انتظامي ششگانه، نوعي دخالت در حوزه صلاحيت قوه مقننه بوده است، ليکن بايد گفت وزير دادگستري وقت که خود فردي قانونگذار بوده است در ماده 76 آيين‎نامه هرگز در مقام وضع مجازات نبوده زيرا، 1ـ قانونگذار در ماده 3 لايحه استقلال کانون چنين مقرر داشته است، « وکلايي که واجد شرايط زير باشند، مي‎توانند در انتخابات هيأت مديره کانون وکلا شرکت نمايند. الف ـ وکلاي پايه يک و دو دادگستري مشروط بر اينکه محکوميت انتظامي درجه 4 به بالا نداشته باشند». ب ـ قانونگذار در ماده 4 لايحه استقلال کانون چنين پيش‎بيني کرده است، « اعضاي هيأت مديره کانون وکلا از بين وکلاي دادگستري پايه يک هر حوزه که واجد شرايط زير باشند براي مدت 2 سال انتخاب مي‎شوند. الف ـ .... ب ـ .... ج ـ .... د ـ محکوميت انتظامي از درجه 4 به بالا نداشته باشند « مجازاتهاي درجه يک و دو نسبت به وکيل مورد تعقيب قطعي است ولي شاکي خصوصي.... از کليه آراء صادره و همچنين دادسراي انتظامي و رئيس کانون از حکم برائت و از مجازاتهاي درجه 4 به بالا مي‎توانند تقاضاي تجديدنظر نمايند.» با توجه به اشاراتي که در متن لايحه استقلال کانون به مجازاتهاي انتظامي گرديده است ترديدي باقي نمي‎ماند که اشاره قانونگذار سال 1331 به مجازاتهاي احصاء شده در ماده 51 قانون وکالت 1315 بوده است به بيان ديگر مجازاتهاي ششگانه مندرج در ماده 76 آيين‎نامه قبل از تصويب آيين‎نامه در يک متن قانوني توسط قانونگذار وضع و پيش‎بيني شده است و آنچه وزير دادگستري وقت در ماده 76 آيين‎نامه لايحه استقلال بعنوان مجازاتهاي انتظامي احصاء کرده است، وضع جديد مجازات نبوده بلکه بيان همان مطالبي بوده است که قانونگذار سال 1315 پيش‎بيني کرده است و ابتکار عمل وزير دادگستري وقت تنها تکرار آن موارد در آيين‎نامه بوده که اين نکته در صدور رأي وحدت رويه مورخ1383/3/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد غفلت قرارگرفته است. 2ـ درپاسخ به اين سوال که آيا با تصويب ماده 76 آيين‎نامه که در مقام تکرار مجازاتهاي انتظامي برآمده است، ماده 51 قانون وکالت 1315 نسخ شده است؟ بايد گفت با توجه به وصف حقوقي متفاوت اين دو مصوبه (قانون وکالت 1315ـ آيين‎نامه لايحه استقلال) ماده76 آيين‎نامه نمي‎تواند ناسخ ماده 51 قانون وکالت 1315 باشد و رويه جاري دادگاه عالي انتظامي قضات که مرجع تجديدنظر از احکام دادگاههاي انتظامي کانون است در استناد به ماده 51 قانون وکالت در آرائي که جديداً صادر مي‎نمايد مويد صحت اين برداشت است. 3ـ تبصره ذيل ماده 76 در مقام ايجاد تضمين براي اشخاص است که با وکلا قرارداد حق‌الوکاله تنظيم مي‎نمايند. مفاد حکم مندرج در اين تبصره عيناً تکرار حکمي است که در ماده 34 قانون وکالت 1315 نسبت به آن تصريح نموده است. طبق ماده 34 قانون مزبور، « دريافت هر وجه يا مالي از موکل يا گرفتن سند رسمي يا غيررسمي از او علاوه بر ميزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه بهر عنوان که باشد ولو بعنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب مجازات انتظامي از درجه 5 به بالا محکوم مي‎شود و چنين سند اتهام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتيب اثر نخواهد بود» گذشته از اينکه شاکي دليل درخواست ابطال تبصره ذيل ماده 76 را بيان نداشته است، درخواست وي براي ابطال اين تبصره مفيد، خود موجد اين شائبه است که وي بر خلاف حکم مندرج در تبصره اقدامي کرده است که با اين شکوائيه در مقام رفع مانع برآمده است. بهرحال چون حکم موضوع تبصره ذيل ماده 76 آيين‎نامه نيز تکرار حکم قانوني مندرج در ماده 34 قانون وکالت مي‎باشد. اقدام وزير دادگستري وقت در تکرار آن را در آيين‎نامه نمي‎توان عملي فراقانوني تلقي نمود. ب ـ دلائل غيرموجه بودن خواسته شاکي در مورد ماده 71 آيين‎نامه: 1ـ ماده 71 آيين‎نامه بر اساس حکم مندرج در ماده 1010 قانون مدني تنظيم شده است. زيرا دفتر وکالت وکيل دادگستري در ارتباط با مکاتباتي که کانون متبوع وي با او انجام مي‎دهد، اقامتگاه تعييني وي محسوب مي‎گردد. خاصه آنکه وکلا هر سال در زمان تمديد پروانه خود بايد نشاني جديد خود را به کانون اطلاع دهند. بنابراين همانگونه که طبق ماده 1010 قانون مدني، ابلاغ هر نوع اخطاريه به اقامتگاه تعييني، ابلاغ شده تلقي مي‎گردد و اخطارشونده نمي‎تواند به عدم دريافت آن متعذر شود، ارسال اخطار براي وکيل دادگستري از طريق پست سفارشي جنبه قانوني دارد، خاصه آنکه وزير دادگستري وقت تعمداً اين روش را براي ابلاغ اخطاريه‎هاي انتظامي به وکلا برگزيده است تا محتواي پاکت پستي قابل رويت توسط توزيع‌کننده نباشد و با اتخاذ اين روش مانع افشاي مکاتبات کانون با وکيل مربوط مخصوصاً در ارتباط با اخطارهاي انتظامي است. 2ـ نکته‎اي که شاکي به آن توجه نداشته است اين است که مقررات ابلاغ در مواد آيين دادرسي مدني قديم و جديد مربوط به دعاوي حقوقي و توسط اداره ابلاغ بوده و توسط اداره ابلاغ و مامورين اداره که سمت رسمي دارند، قابل اجرا و توسط اداره ابلاغ و مامورين اداره که سمت رسمي دارند، قابل اجرا مي‎باشد. بنابراين مامورين ابلاغ وظيفه‎اي در ابلاغ اوراق انتظامي کانونهاي وکلا به اشخاص ندارند، کانون وکلا به جهت شخصيت مستقل آن از قوه قضائيه، خارج از شمول مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضائي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.