رأي هيأت عمومي

قانونگذار به شرح ماده 242 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 ضمن تأکيد بر ضرورت استرداد مالياتي که به لحاظ اشتباه در محاسبه، اضافه دريافت شده و يا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به مؤديان مالياتي به شرح تبصره ذيل آن ماده مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات به هر عنوان را مشمول خسارتي به نرخ 5/1درصد در ماه و مبداً احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تاريخ دريافت مبالغ اضافي تعيين و اعلام کرده است. نظر به اينکه مفاد ماده 273 قانون فوق‎الاشعار در خصوص تعيين تاريخ اجراي قانون از 1381/1/1 نافي حکم صريح مقنن در باب استحقاق مؤديان مشمول ماده 242 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره آن به دريافت خسارات تعيين شده در فاصله بين تاريخ دريافت ماليات اضافه تا زمان استرداد آن نيست، بنابراين بخشنامه شماره 5909/4909ـ211 مورخ 1382/8/26 که تاريخ احتساب خسارات موردنظر مقنن را از اول فروردين1381 تعيين و اعلام کرده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي کشور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني