رأي هيأت عمومي

با عنايت به اصل عدم جواز عطف بماسبق شدن قوانين و مقررات مگر به حکم قانونگذار که در ماده 4 قانون مدني به آن تصريح شده است، وضع قاعده آمره در باب تغيير شرايط و ضوابط عقود و معاملات و قراردادهاي منعقده بين اشخاص که علي القاعده متضمن سلب يا تضييق حق قانوني مکتسب است، موقعيت قانوني ندارد. بنابراين بند 2 اطلاعيه شماره 5551/2 مورخ 1387/1/19 بانک ملت موضوع افزايش مدت سپرده‌گذاري و کاهش ميزان تسهيلات بانکي به منظور خريد کالاهاي مذکور در آن بند از جهت اينکه عطف بماسبق شده و از تاريخ 1387/1/1 قابل اجراء اعلام گرديده است، مغاير حکم قانونگذار تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني