رأي شماره615 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 5551/2 مورخ 1387/1/19 بانک ملت

شماره هـ/87/397 1387/9/17
تاريخ: 1387/9/10 شماره دادنامه: 615 کلاسه پرونده: 87/397
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي علي آقا کاظمي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5551/2 مورخ 1387/1/19 بانک ملت.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب در تاريخ 1387/1/17 اقدام به باز نمودن حساب سرمايه‎گذاري کوتاه مدت (اقتصاد خانواده) در يکي از شعبه‎هاي بانک ملت نمودم و بانک در تاريخ 1387/1/19 طي بخشنامه‎ شماره فوق به کليه شعب خود تمام شرايط قبلي حساب را ملغي و بخشنامه فوق را در مورد کليه حسابهاي قبل از تاريخ 1387/1/19 نيز اعمال نموده است. با توجه به اينکه افراد بسياري که قبل از اين تاريخ اقدام به بازنمودن حساب با شرايط قبلي نموده‎اند و از اين بخشنامه متضرر مي‎شوند تقاضاي ابطال بند دوم بخشنامه شماره5551/2 مورخ 1387/1/19 را به دليل عطف بماسبق کردن مفاد اين بند نسبت به شرايط حاکم بر افتتاح حسابهاي قبل از تاريخ صدور آن دارم، زيرا عطف بماسبق کردن، خلاف مقررات قانوني مربوط در اين زمينه و خارج از حدود اختيارات بانک ملت مي‎باشد. نماينده حقوقي بانک ملت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 22362 مورخ 1387/7/6 اعلام داشته‎اند، بر اساس مفاد تصويبنامه‎هاي شماره13/2756 مورخ 1386/12/19 و 13/2761 مورخ 1386/12/28 هيأت مديره اين بانک، ضوابط امتياز و اعطاي تسهيلات خريد کالاي مصرفي بادوام ساخت داخل و خودروي سواري در قالب طرح سپرده‎گذاري تغيير يافته و مراتب طبق اطلاعيه‎ فوق‎الذکر جهت اجرا به کليه واحدهاي بانک ابلاغ گرديده است. ضمناً طبق بند 2 اطلاعيه مذکور شرايط افتتاح حساب و اعطاي تسهيلات به متقاضياني که از ابتداي سال 1387 اقدام به افتتاح حساب نموده‎اند، ذکر گرديده است. بنابراين شاکي براساس تصويبنامه‎هاي صادره از سوي هيأت مديره بانک و متعاقباً اطلاعيه صادره از سوي اداره کل اعتبارات و... اين بانک با شرايط مصوب مجاز به استفاده از تسهيلات اقتصاد خانواده مطابق با بند 2 اطلاعيه فوق‎الذکر مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.