رأي شماره 203 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند2 مصوبه شماره 28576 /ت31657 هـ مورخ 1384/5/10 هيأت وزيران

شماره هـ/85/328 1387/4/16
تاريخ: 1387/4/2 شماره دادنامه: 203 كلاسه پرونده: 85/328
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: ديوان محاسبات کشور.
موضوع شکايت وخواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 28576/ت31657هـ مورخ 1384/5/10 هيأت وزيران.
مقدمه: شاکي در دادخواست تقديمي خود معنون مي‌دارد که بند 9 مصوبه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 1381/6/24 که مبين تجويز انتقال يا مأموريت مستخدمين پيماني به ساير وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و يا اعزام آنان براي طي دوره‌هاي آموزشي يا کارآموزي حداکثر تا شش ماه در داخل يا خارج کشور مي‌باشد، از آن حيث که با استخدام آنان براي تصدي پست‌هاي موقت و مشخص در مدت محدود و معين منافات داشته است، به موجب دادنامه شماره 597 الي 652 مورخ 1383/12/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است. هيأت وزيران در اصلاح آيين‌نامه پيماني به موجب بند 2 مصوبه شماره 28576/ت31657هـ مورخ 1384/5/10 مجدداً مأموريت مستخدمين پيماني به ساير دستگاهها واعزام آنان رابراي طي دوره آموزشي يا کارآموزي داخل يا خارج کشور را مورد تصويب قرار داده است که اصلاحيه مزبور همانند بند (9) تصويب‌نامه سابق برخلاف مفاد ماده 6 قانون استخدام کشوري و بوده و مالاً مأموريت و اعزام اينگونه مستخدمين برخلاف سياستگذاري مالي، اداري دستگاه مربوط مي‌باشد. النهايه با عنايت به مواد 4 و 6 و تبصره (1) ماده 8 قانون استخدام کشوري دادنامه شماره 597 الي 652 مورخ 1383/12/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، تقاضاي صدور حکم شايسته مبني بر ابطال تصويب‌نامه فوق‌الذکر را دارد مديرکل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در مقام دفاع طي نامه شماره 98352/1604 مورخ 1385/7/2، بيان داشته‌اند که بعد از صدور دادنامه شماره 597 الي 652 هيأت محترم وزيران براساس اختيارات قانوني ناشي از تبصره ذيل ماده 6 قانون استخدام کشوري برخي از موارد آئين‌نامه استخدامي پيماني را در قالب تصويب‌نامه شماره 28576/ت31657هـ مورخ 1384/5/10 اصلاح نموده‌است که تاکنون مورد اقبال مستخدمين مشمول بوده است و توسط مراجع ذيصلاح (مجلس شوراي اسلامي و آن ديوان) مغاير با قانون هم تشخيص داده نشده است و ضرورت وجود اين ضوابط نوين براي کارکنان پيماني دستگاههاي دولتي کاملاً محسوس است. بنابراين تقاضاي رد دادخواست شاکي را نموده است. هيئت عمومي ديوان در تاريخ مقرر فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.