رأي شماره 203 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند2 مصوبه شماره 28576 /ت31657 هـ مورخ 10/5/1384 هيأت وزيران
شماره هـ/85/328 16/4/1387
تاريخ: 2/4/1387 شماره دادنامه: 203 كلاسه پرونده: 85/328
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: ديوان محاسبات کشور.
موضوع شکايت وخواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 28576/ت31657هـ مورخ 10/5/1384 هيأت وزيران.
مقدمه: شاکي در دادخواست تقديمي خود معنون ميدارد که بند 9 مصوبه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 که مبين تجويز انتقال يا مأموريت مستخدمين پيماني به ساير وزارتخانهها و موسسات دولتي و يا اعزام آنان براي طي دورههاي آموزشي يا کارآموزي حداکثر تا شش ماه در داخل يا خارج کشور ميباشد، از آن حيث که با استخدام آنان براي تصدي پستهاي موقت و مشخص در مدت محدود و معين منافات داشته است، به موجب دادنامه شماره 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است. هيأت وزيران در اصلاح آييننامه پيماني به موجب بند 2 مصوبه شماره 28576/ت31657هـ مورخ 10/5/1384 مجدداً مأموريت مستخدمين پيماني به ساير دستگاهها واعزام آنان رابراي طي دوره آموزشي يا کارآموزي داخل يا خارج کشور را مورد تصويب قرار داده است که اصلاحيه مزبور همانند بند (9) تصويبنامه سابق برخلاف مفاد ماده 6 قانون استخدام کشوري و بوده و مالاً مأموريت و اعزام اينگونه مستخدمين برخلاف سياستگذاري مالي، اداري دستگاه مربوط ميباشد. النهايه با عنايت به مواد 4 و 6 و تبصره (1) ماده 8 قانون استخدام کشوري دادنامه شماره 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، تقاضاي صدور حکم شايسته مبني بر ابطال تصويبنامه فوقالذکر را دارد مديرکل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور در مقام دفاع طي نامه شماره 98352/1604 مورخ 2/7/1385، بيان داشتهاند که بعد از صدور دادنامه شماره 597 الي 652 هيأت محترم وزيران براساس اختيارات قانوني ناشي از تبصره ذيل ماده 6 قانون استخدام کشوري برخي از موارد آئيننامه استخدامي پيماني را در قالب تصويبنامه شماره 28576/ت31657هـ مورخ 10/5/1384 اصلاح نمودهاست که تاکنون مورد اقبال مستخدمين مشمول بوده است و توسط مراجع ذيصلاح (مجلس شوراي اسلامي و آن ديوان) مغاير با قانون هم تشخيص داده نشده است و ضرورت وجود اين ضوابط نوين براي کارکنان پيماني دستگاههاي دولتي کاملاً محسوس است. بنابراين تقاضاي رد دادخواست شاکي را نموده است. هيئت عمومي ديوان در تاريخ مقرر فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.