رأي هيأت عمومي

به صراحت ماده 16 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 حق واگذاري عين عرصه و اعيان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق پارک ملي ـ آثار طبيعي ملي ـ پناهگاه حيات وحش منطقه حفاظت شده موضوع بند (الف) ماده 3 قانون مزبور و همچنين تالابهاي متعلق به دولت که در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار دارد، ممنوع اعلام شده است. نظر به اينکه حکم مقرر در ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 موضوع واگذاري اراضي بزرگ با مقيات اقتصادي در عرصه‎هاي منابع طبيعي به نيروهاي متخصص و کارآفرينان بخش آب و کشاورزي با رعايت مقررات مربوط منصرف از ممنوعيت مقرر در ماده 16 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست است بنابراين تبصره ماده 4 آيين‎نامه اجرائي ماده 180 قانون فوق‎الذکر که مبين واگذاري مناطق چهارگانه تحت نظارت و مديريت سازمان حفاظت محيط زيست مي‎باشد، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل يکصد و هفتاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور