رأي شماره221 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبصره ماده 4 آيين‎نامه اجرايي ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

شماره هـ/86/505 1387/4/16
تاريخ: 1387/4/9 شماره دادنامه: 221 کلاسه پرونده: 86/505
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 4 آيين‎نامه اجرايي ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شاکي در دادخواست تقديمي خود اعلام داشته است، تبصره ماده4 آيين‎نامه اجرائي ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب‎نامه شماره 38310/ت23782 ه‍ـ مورخ 1379/9/27 هيأت وزيران از جهت انطباق با قانون در کميسيون تطبيق مصوبات دستگاه‎هاي اداري اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت. تبصره مذکور مقرر مي‎دارد، در مناطق چهارگانه تحت نظارت و مديريت سازمان حفاظت محيط زيست، هماهنگي لازم با سازمان بعمل خواهد آمد و محدوده‎هاي تعيين شده براي واگذاري در هر استان به آگاهي عمومي خواهد رسيد. با عنايت به اينکه اولاً، در تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگلها و مراتع تصريح گرديده « آن قسمت از اراضي جنگلي، جلگه‎اي و مراتع و بيشه‎هاي طبيعي به منظور حفظ و حمايت نسل شکار از طرف سازمان حفاظت محيط زيست با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به عنوان پارک وحش يا منطقه حفاظت شده، اعلام گرديده يا خواهد شد و در اختيار سازمان مزبور قرار داشته و يا بعداً قرار خواهد گرفت، قابل واگذاري به غير نيست» همچنين ماده 16 قانون حفاظت محيط زيست مصوب خرداد 1353 و اصلاحيه بعدي مقرر داشته « کليه عرصه و اعيان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 همچنين کليه تالابها به استثناي مرداب بندر انزلي و املاک مذکور، قائم‌مقام قانوني و مؤسسات يا سازمانهاي مربوط مي‎باشد، ولي حق واگذاري عين آنها را ندارد.» بنابراين مناطق چهارگانه تحت نظارت و مديريت سازمان حفاظت محيط زيست قابل واگذاري به غير نبوده است. ثانياً، مستفاد از آيين‎نامه اجرائي قانون اخيرالذکر تنها بهره‎برداري از اين اراضي آنهم در موارد خاص امکان‌پذير است. ثالثاً، مقنن در ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فقط واگذاري اراضي قابل واگذاري را به دولت اجازه داده و هيچگاه از اين ماده، مجوز واگذاري مناطق چهارگانه تحت نظارت و مديريت سازمان حفاظت محيط زيست (که به موجب قوانين مذکور در بند يک ممنوع گرديده است) استنباط نمي‎گردد، بنا به مراتب تبصره 4 آيين‎نامه اجرايي ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه بر خلاف قوانين يادشده بوده و تقاضاي ابطال تبصره 4 آيين‎نامه مذکور را دارد. 1ـ مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 42363/3306 مورخ 1387/3/25 مبادرت به ارسال تصوير نامه‎هاي شماره 410/6188 مورخ 1387/2/2 وزارت نيرو و 4818/1/87 مورخ 1387/2/3 سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري نموده است. در نامه مديرکل حقوقي وزارت نيرو آمده است، اراضي موضوع بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 هستند که در ماده 16 همان قانون واگذاري عين آنها ممنوع گرديده است، بنابراين چنين استنباط مي‎شود که بهره‎برداري از آنها از طريق اجاره ممنوعيتي نداشته باشد، لکن به فرض آنکه واگذاري بخشي از اراضي موصوف براساس تبصره 3 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگلها و مراتع به طور مطلق ممنوع شده باشد در ماده 3 آيين‎نامه مورد نظر، موضوع تصويب‎نامه شماره 38310/ت23782 ه‍ـ مورخ 1379/9/27 هيأت وزيران مرجع تعيين اراضي مستعد قابل واگذاري تعيين گرديده که حسب وظايف قانوني خود در کار گروه تعيين شده بررسي و اقدام نمايند. لذا تبصره ذيل ماده4 نيز با توجه به ممنوعيت واگذاري اراضي مناطق چهارگانه و به منظور جلوگيري از دخل و تصرف در اين مناطق پيش‎بيني گرديده و منظور از آگهي محدوده‎هاي تعيين‌شده جهت واگذاري، اراضي خارج از مناطق چهارگانه مذکور است. رياست سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور نيز در پاسخ ارسالي با اشاره به تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگلها که حکايت از عدم امکان واگذاري مناطق چهارگانه محيط زيست دانسته و بند (ب) ماده 2 آيين‎نامه اجرايي قانون واگذاري و احياء مصوب سال 1359 که داراي ممنوعيت مطلق واگذاري است، لذا خواسته سازمان بازرسي کل کشور را مطابق موازين حقوقي و قانوني دانسته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.