رأي هيأت عمومي
همانطور که در دادنامه شماره 75 الي 78 مورخ 1384/2/25 تصريح شده است به شرح ماده 22 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 کليه دستگاهها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي که داراي مقررات خاص استخدامي ميباشند، بانکها و شهرداريها و نيز شرکتها و مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از ضوابط و مقررات قانون مذکور، ملازمهاي با تسري ساير قوانين و مقررات استخدامي عمومي مقدم بر تاريخ تصويب و اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بدون شمول قانون يا ذکر نام مؤسسات مذکور ندارد، بنابراين پرداخت فوقالعاده جذب و نگهداري که به حکم ماده يک قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 منحصراً در مورد مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي مصوب 1352/3/5 تجويز شده است، قابل تعميم و تسري به کارکنان وزارت جهاد کشاورزي که مشمول مقررات استخدامي خاص ميباشند، محمل قانون ندارد و دادنامه شماره 984 مورخ 1386/6/31 شعبه بيست و دوم و دادنامه شماره 748 مورخ 1385/5/3 شعبه چهارم تجديدنظر مبني بر رد شکايت شاکيان به خواسته فوقالعاده مزبور صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور