عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18455
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/4/19
دادنامه‌‌ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1387/4/9

رأي شماره 225 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم تسري مقررات ماده يک قانون جذب نيروي انساني در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب1367 به کارکنان وزارت جهاد کشاورزي

شماره هـ/87/169 1387/4/16
تاريخ: 1387/4/9 شماره دادنامه: 225 کلاسه پرونده: 87/169
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: وزارت جهاد کشاورزي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/523 موضوع شکايت آقاي محمد ملکي به طرفيت وزارت جهاد کشاورزي به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزاياي موضوع مواد يک و 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367/12/7 به شرح دادنامه 566 مورخ 1386/4/4 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه دستگاه متبوع شاکي داراي مقررات خاص بوده لذا قانون جذب، شامل مستخدمين آن نبوده است. تا اينکه در مورخ 1370/6/13 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان به تصويب رسيد که حسب ماده 12 آن کليه دستگاهها و موسسات و شرکتهاي دولتي حتي آنهايي که مقررات خاص دارند، مشمول اين قانون گرديده حسب رأي وحدت رويه شماره 382 و 383 مورخ 1380/12/5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب مادتين يک و 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم مصوب سال 1367 که در مقام جذب و نگهداري مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي انشاء شده پرداخت فوق‎العاده جذب و اعطاء يک ماه مرخصي به نسبت مدت خدمت در نقاط مزبور علاوه بر مرخصي استحقاقي سالانه با رعايت مقررات مربوط تجويز گرديده است و با عنايت به حکم صريح مقنن به شرح مذکور در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در باب شمول ضوابط و مقررات قانوني اخيرالذکر به مطلق دستگاهها و موسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و بانکها و شهرداريها که داراي مقررات خاص استخدامي مي‎باشند، نظر به اينکه مستخدمين دستگاه متبوع شاکي، حسب مقررات فوق‎الذکر تا مورخ 1370/6/13 مشمول قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم نبوده عليهذا استحقاق دريافت فوق‎العاده‌هاي مناطق محروم و مرخصي‌هاي آن را نداشته و در نتيجه در مورد خواسته شاکي تا مورخ 1370/6/13 حکم به رد شکايت و از مورخ 1370/6/13 به بعد حکم به ورود شکايت و الزام دستگاههاي طرف شکايت به پرداخت کليه فوق‎العاده‌هاي مناطق محروم و مزاياي يک ماه مرخصي آن مناطق از مورخ 1370/6/13 به بعد در حق شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/49 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي علي محمد حاج هاشمي نسبت به دادنامه شماره 2045 مورخ 1384/9/8 شعبه دهم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه 109 مورخ 1385/2/9 با توجه به احکام صادره در خصوص برقراري حق جذب مناطق محروم بر تجديدنظرخواه و ايجاد حق براي وي و اينکه نبود اعتبار نيز نافي حق مکتسبه نمي‎باشد ضمن فسخ دادنامه بدوي حکم به ورود شکايت شاکي و برقراري حق جذب مناطق محروم صادر نموده است. ج ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/733 موضوع شکايت وزارت جهاد کشاورزي به طرفيت آقاي محمد بخشي به خواسته تجديد نظر در دادنامه شماره 357 مورخ 1385/2/13 شعبه دوم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه 748 مورخ 1385/5/3 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه به صراحت ماده يکم قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي امتيازات مذکور در قانون مرقوم، شامل مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي مي‎باشد و قابل تسري به دستگاههايي مثل وزارت جهاد کشاورزي که داراي مقررات استخدامي خاص است، نمي‎شود، لذا با وارد دانستن تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه و فسخ دادنامه صادره از شعبه بدوي حکم به رد شکايت صادر نموده است. د ـ شعبه 22 در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1091 موضوع شکايت علي رستمي اتويي به وکالت از آقاي سيدعلي‌اصغر مناني به طرفيت منابع طبيعي مازندران به خواسته مزاياي مناطق محروم به شرح دادنامه 984 مورخ 1386/6/31 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مفاد دادنامه شماره 78ـ 75 مورخ 1384/2/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که مقررات شرکت شاکي جزء قوانين خاص است و مجوزي در اين زمينه ندارد حکم به رد شکايت شاکي صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

روابــــط صریـــــــــح