رأي هيأت عمومي

همانطور که در دادنامه شماره 196 مورخ 1382/5/12 تصريح شده است، وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکليف در عموم مسائل به صراحت دو اصل 58 و 71 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتبار اصل تفکيک قوا به قوه مقننه و يا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص يافته است. نظر به اينکه تکاليف دفاتر اسناد رسمي در تنظيم و ثبت هر نوع سند رسمي از حيث ضرورت مطالبه اسناد و مدارک لازم براي ثبت سند به‌شرح مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمي و سردفتران و دفترياران و آيين‎نامه اجرائي آن مصوب 1354 تبيين و مشخص شده و در هيچ يک از مقررات مذکور ذکري از لزوم مطالبه برگ مفاصاحساب بدهي‌هاي انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن به منظور ثبت سند انتقال ملک به عمل نيامده است، بنابراين مفاد بند 91 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي تا مهر ماه سال1365 که با وضع قاعده آمره به منظور جلوگيري از ضرر و زيان سازمانهاي آب و برق و تلفن و احتمال قطع نيروهاي مذکور به جهت عدم آگاهي خريداران از بدهي فروشندگان املاک، دفاتر اسناد رسمي را موظف به مطالبه برگ مفاصا حساب بدهي‌هاي انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن هنگام ثبت سند نموده و در صورت عدم امکان ارائه اوراق مذکور، در سند تنظيمي خريدار را مکلف به پرداخت مطالبات سازمانهاي فوق‎الذکر درخصوص مورد قيد نمايند، خلاف قانون اساسي و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي و سردفتران و دفترياران و خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و بند مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور