رأي شماره 1234 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص لغو بند 91 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي تا مهر ماه 1365

شماره هـ/83/630 1387/4/16
تاريخ: 1386/10/25 شماره دادنامه: 1234 کلاسه پرونده: 83/630
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمد کشت کار.
موضوع شكايت و خواسته: لغو بند 91 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي تا مهر ماه 1365.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب « بند 91 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي تا مهر 1365»، دفاتر اسناد رسمي موظف گرديدند هنگام تنظيم سند، برگ مفاصاحساب بدهي‌هاي انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن را مطالبه نموده و پس از دريافت آن مبادرت به تنظيم سند نمايند و چنانچه اين امر ميسر نبود قبلاً تکليف اين بدهي‌ها در سند روشن و قيد گردد که خريدار مکلف به پرداخت آن بوده و از اين جهت زياني متوجه سازمانهاي مربوطه نگردد. در حالي که ايجاد هرگونه تکليف براي دفاتر اسناد رسمي و يا اشخاص بايد به استناد نص صريح قانون باشد، زيرا عدم اجراي آن توسط دفاتر اسناد رسمي مستوجب انفصال و براي خريدار موجب پذيرش بدهي‌هاي قبلي مورد معامله خواهد بود. حال آنکه وضع و ايجاد قواعد آمره فقط در صلاحيت قوه مقننه بوده و با صدور بخشنامه نمي‎توان براي اشخاص يا دفاتر اسناد رسمي بدون وجود قانون، ايجاد تکليف نمود. شرکت مخابرات ايران و سازمانهاي آب و گاز و برق، طبق ضوابط تشکيلاتي سازمان خود موظف به مطالبه به موقع بدهي‌هاي مربوطه بوده و هرگونه بدهي قبلي نيز بايد در قبضهاي ماهانه صادره منعکس گردد و در صورت عدم پرداخت، سازمانهاي مذکور مي‎توانند ارائه خدمات را متوقف و يا انشعاب را جمع‌آوري نمايند. لذا ايجاد وظيفه و تکليف براي دفاتر اسناد رسمي و يا خريدار، انتقال مسئوليت سازمانهاي مذکور در عدم اخذ به موقع مطالبات خود بوده و در هيچ يک از قوانين و مقررات مصوب مجلس شوراي اسلامي به آن اشاره نشده است، که مشابه بخشنامه مذکور به موجب رأي شماره 196 مورخ 1382/6/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لغو شده است. لذا صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وضع مقررات دولتي بوده و استدعاي لغو آن را دارد. معاون طرح و برنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 9931/11 مورخ 1384/2/12مبادرت به ارسال تصوير نظريه 19505/34 مورخ 1383/11/26 مديرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نموده است. در اين نامه آمده است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور حفظ حقوق متعامل و جلوگيري از تضييع حق وي مبادرت به‌صدور بخشنامه مبني بر موظف نمودن دفاتر اسناد رسمي به مطالبه برگ مفاصا حساب بدهي‌هاي انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن در هنگام تنظيم سند نموده و تصريح گرديده چنانچه انجام اين امر ميسر نبوده قبلاً تکليف اين بدهي‌ها در سند روشن و قيدگردد که خريدار مکلف به پرداخت آن بوده و از اين جهت زياني متوجه سازمانهاي مربوطه نگردد که اين امر نه تنها آمره‎اي نبوده بلکه صرفاً به منظور رعايت حقوق متعاملين و سازمانهاي ذيربط و جلوگيري از اختلافات بعدي مي‎باشد و با عنايت به ماده 356 قانون مدني، انشعابها و اشتراکهاي آب و برق و تلفن و گاز بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع بوده و متعلق به مشتري است و مال منقول نيز محسوب نمي‌گردد تا نياز به وضع قانون خاص به منظور نقل و انتقال آن داشته باشد. فلذا به نظر بند 91 مجموع بخشنامه‎هاي ثبتي تا اول مهرماه 1365 قاعده آمره نبوده زيرا که بر مطالبه و دريافت مفاصا حساب تکليف دارد. ليکن چنانچه اين امر ميسر نبوده قبلاً تکليف اين بدهي‌ها در سند روشن و قيد گردد و ملاک را توافق معاملين دانسته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.