رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه وضع قاعده آمره موجد يا سالب حق و تکليف و ايجاد شرايط خاص برخورداري از حقوق قانوني براي اشخاص اختصاص به حکم مقنن يا ماذون از قبل قانونگذار دارد، بنابراين بخشنامه شماره 5167/10 مورخ 1361/7/7 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبني بر ضرورت کسب موافقت شرکت ملي نفت ايران در مورد ثبت نام شرکتهاي در شرف تاسيس يا تغيير نام شرکتهاي ثبت شده با استناد از کلمه (نفت) که متضمن وضع قاعده آمره است با عنايت به مراتب فوق‎الذکر وظايف سازمان مزبور در خصوص ثبت يا تغيير نام شرکتهاي مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد