رأي شماره75 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه 5167/10 مورخ 1361/7/8 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شماره هـ/83/550 1387/4/9
تاريخ: 1387/2/8 شماره دادنامه: 75 کلاسه پرونده: 83/550
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سيدعليرضا يوسفي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 5167/10 مورخ 1361/7/8 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي اعلام داشته است، جهت ثبت شرکت به اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي مراجعه نمودم که به استناد بخشنامه 5167/10 مورخ 1361/7/8 صادره از سوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از خواسته شرعي و قانوني اينجانب سرباز زدند. لذا به دلايل زير تقاضاي ابطال بخشنامه موصوف را دارم. ثبت نام شرکت با نام شرکت نفت خليج فارس يا شرکت نفت و گاز خليج‌فارس هيچ گونه مغايرتي با قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها ندارد و با توجه به قاعده « قبح عقاب بلابيان» و « لاتکليف الا بعدالبيان» امتناع از ثبت نام پيشنهادي فاقد وجاهت قانون است و نيز طبق قاعده الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم و قاعده لاضرر و لاضرار في‌الاسلام علي‌المومنين هيچ شخص و يا نهاد و اداره حکومتي نمي‎تواند باعث تضرر ديگران شود در صورتي که اين اقدام بلاوجه، قريب 5/1 سال باعث بيکاري و ضرر و زيان اينجانب شده و همچنين با استناد به اصل 4 قانون اساسي و اصل 28 و بند 9 اصل 3 قانون اساسي قوانين و مقررات مي‎بايست بر اساس موازين اسلامي بوده و تبعيضات ناروا ممنوع مي‎باشد. طبق اصل 71 قانون اساسي وضع قانون را منحصراً توسط مجلس شوراي اسلامي جايز دانسته که در اين مورد، مجلس وضع قانون ننموده است. مديرکل دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 10255/11 مورخ 1386/12/6 اعلام داشته‎اند، با عنايت به پاسخ استعلام مورخ 1383/5/5 توسط اداره حقوقي شرکت ملي نفت مبني بر عدم تاييد نام (نفت خليج‌فارس) جهت شرکت در شرف تاسيس، اساساً هرگونه اشتغال اشخاص و موسسات خصوصي در امور مربوط به نفت را منوط به موافقت شرکت مذکور نموده لذا بدين وصف اقدام اداره کل ثبت شرکتها براساس شرح مذکور و همچنين تأسي به مفاد بخشنامه مارالذکر وفق مقررات و قوانين صورت گرفته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.