رأي هيأت عمومي

قانونگذار به شرح ماده يک قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381، از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين کالاهاي وارداتي را صرفاً به موجب قانون مزبور مجاز اعلام داشته و مقررات و اختيارات مراجع مختلف در وضع ماليات و عوارض جزء در موارد مصرح در ماده مذکور را لغو نموده است و ضمن تعيين جواز اخذ عوارض ميزان مقرر از موارد مصرح در مادتين 2 و 4 قانون، به شرح ماده 3 قانون فوق‎الذکر کالاهاي توليدي مشمول پرداخت عوارض را قيد انحصار مشخص و در مورد شمول قانون به محصولاتي که امکان مصرف نهائي دارد (به استثناي محصولات بخش کشاورزي) تهيه فهرست آن را به تشخيص و پيشنهاد کار گروهي و تصويب هيأت وزيران محول کرده است و به صراحت ماده 5 همان قانون برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و کالاهاي توليدي و خدمات مندرج مقرر در ماده 4 قانون را توسط شوراي اسلامي شهر و ساير مراجع ممنوع اعلام نموده است. بنابراين بند 431 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري بندرعباس مصوب شوراي اسلامي شهر بندرعباس در خصوص تعيين عوارض توليد گاز پالايشگاه خلاف هدف و حکم مقنن به شرح فوق‌الاشعار و خارج از حدود اختيارات شوراي مزبور تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد