عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18450
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/4/13
دادنامه‌‌ شماره 68 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1387/02/08

رأي 68 ـ 1387/2/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره هـ/83/759 1387/4/9
تاريخ: 1387/2/8 شماره دادنامه: 68 کلاسه پرونده: 83/759
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شهردار کرج.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سيزدهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/2146 موضوع شکايت آقاي حسين مشايخ به طرفيت، شهرداري منطقه 5 کرج به خواسته اعتراض به رأي کميسيون تجديدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره 2841 مورخ 1382/12/28 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از اينکه شاکي سند مالکيت ندارد و مبايعه‌نامه عادي 53290 مورخ 1378/1/31 مورد تنفيذ مراجع قضائي قرار نگرفته است. چون رأي فوق‌الاشعار به طرفيت آقاي علي مهدوي صادر گرديده و شاکي سمت قانوني براي تسليم دادخواست ندارد و فاقد وکالتنامه از مالک هم مي‎باشد، بنابراين به علت عدم احراز سمت قانوني شکايت در حال حاضر قابل استماع نيست و قرار رد شکايت شاکي صادر مي‎گردد. ب ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1948 موضوع شکايت آقاي فرزاد رضائي‌فر به طرفيت، شهرداري منطقه 5 کرج به خواسته، اعتراض به رأي کميسيون تجديدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره 2578 مورخ 1382/11/19 چنين رأي صادر نموده است، رأي مذکور عليه آقاي علي مهدوي صادر گرديده است و شاکي با ارائه مبايعه‌نامه عادي مورخ 1379/5/13 معترض گرديده است از مالک وکالتنامه ندارد و اسناد عادي هم بدون تاييد و تنفيذ مراجع قانوني معتبر نمي‎باشد. بنابراين شکايت در حال حاضر قابل استماع نيست و استناداً به رأي وحدت رويه شماره 166 مورخ 1375/7/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار رد شکايت شاکي صادر مي‎گردد. ج ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1274 موضوع شکايت آقاي مصطفي کاشي به طرفيت، شهرداري منطقه 5 کرج به خواسته، اعتراض به رأي مورخ 1377/5/24 به شرح دادنامه شماره 1196 مورخ 1382/5/28 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه در پرونده شهرداري ادعاي ساخت بنا در سال 1360 شده است در حالي که شهرداري سال وقوع تخلف را 1376 اعلام داشته و فاصله زماني فيمابين اين در زمان بسيار طولاني بوده و جهت احراز قدمت بنا و سال ساخت نياز به ارجاع امر به کارشناس رسمي دادگستري که موثر در تصميم‌گيري بوده مي‎باشد. ولي هر دو کميسيون به اين موضوع توجه ننموده و با استعلام از شرکتهاي آب و برق در مورد اولين نصب کنتور مي‎توان به زمان ساخت بنا با توجه به نظريه کارشناس پي برد ولي اين استعلام نيز صورت نگرفته عليهذا اعتراض شاکي وارد است و حکم به نقض رأي مورخ 1377/5/24 کميسيون تجديدنظر ماده صد شهرداري و رسيدگي مجدد در کميسيون تجديدنظر همعرض صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/873 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري کرج نسبت به دادنامه شماره 1196 مورخ 1382/5/28 شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره 466 مورخ 1383/5/14 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه رأي معترض‎عنه صادره از کميسيون ماده صد به طرفيت آقاي علي مهدوي و غيره صادر گرديده از آنجا که اطراف دعوي و افراد ذينفع در آراء صادره توسط کميسيون ماده صد بايد با ذکر نام و نام خانوادگي مشخص و معين باشد رأي مذکور از اين جهت که با ذکر کلمه غيره در اين باب بسنده نموده داراي ابهام مي‎باشد و نيز رأي معترض‎عنه متضمن اين است که ساختمان موضوع پرونده مغاير با اصول شهرسازي است، ليکن شهرداري کرج در لايحه تجديدنظرخواهي پلاک موضوع پرونده مانحن فيه را فاقد استحکام نيز اعلام نموده است. از آنجا که به موجب مقررات موضوعاً مي‎بايست ضرورت قلع به صورت منجز مستنداً به يکي از جهات سه گانه تبصره يک ماده صد با بررسي جامع (اخذ نظريه کارشناس در باب عدم استحکام بنا) و رسيدگي همه جانبه احراز گردد که در رأي مذکور اين امر رعايت نشده است که به جهات مذکور رأي معترض‎عنه مخدوش به نظر مي‎رسد، عليهذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته در حدي که متضمن حکم به ورود شکايت و نقض رأي معترض‎عنه و احاله رسيدگي مجدد موضوع به کميسيون همعرض از حيث عدم توجه به مراتب مذکور مي‎باشد، تاييد مي‎گردد. دـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1120 و 81/711 موضوع شکايت آقاي علي عرب‌زاده و فريبا نبات‌علي‌پور به طرفيت، شهرداري منطقه 5 کرج بخواسـته ابطال آراء صادره از کميسيون بدوي و تجديدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره 744 ـ 745 مورخ 1382/5/4 به لحاظ فقد سمت شکات مستنداً به مواد 22، 47، 28 قانوني ثبت اسناد و املاک و بند (الف) ماده 20 آيين دادرسي ديوان قرار رد شکايت را صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

روابــــط صریـــــــــح