رأي شماره 14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره1/27403 مورخ 1384/9/30 اداره تربيت بدني شهرستان شيروان

شماره هـ/85/697 1387/4/9
تاريخ: 1387/1/18 شماره دادنامه: 14 کلاسه پرونده: 85/697
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حيدر غلامحسيني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/27403 مورخ 1384/9/30 اداره تربيت بدني شهرستان شيروان.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، اينجانب مالک يک قطعه زمين به مساحت 1500 مترمربع مي‎باشم. اداره تربيت بدني شيروان با استناد به بخشنامه شماره 1/27403 مورخ 1384/9/30، با توجه به اينکه عرصه داراي کاربري ورزشي است، مدعي 50 درصد آن هستند و در غير اين صورت مانع از هرگونه اقدام و تصرف مالکانه شاکي مي‎گردند. اولاً مطابق قانون هيچ مالي را نمي‎توان از تصرف صاحب آن بيرون کرد مگر به حکم قانون و با عنايت به اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعرض به حقوق و مال اشخاص ممنوع است مگر در مواردي که قانون معين کرده است. ثانياً، مطابق ماده واحده قانون طرحهاي دولتي و شهرداريها، دستگاههاي دولتي مکلفند از تاريخ تصويب نقشه حداکثر ظرف 18 ماه نسبت به خريد اراضي با کاربري مشخصه اقدام نمايند و پس از گذشت مدت مقرره مالک نسبت به فروش، رهن، احداث و .... مجاز خواهد بود و در قانون هم نيامده است که مالک قسمتي از ملک خود را به رايگان در اختيار ادارات در اين گونه موارد قرار دهد و يا واگذار نمايد و از طرفي علاوه بر مقررات ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي مصوب مجلس شوراي اسلامي در مصوبه اخير مدت زمان اجراي طرح را از 10 سال به 5 سال تقليل، بطوري که با توجه به اتمام عمر طرح و مصوبه اخير مجلس ديگر چيزي به عنوان کاربري ورزشي وجود ندارد. لذا تقاضاي ابطال بخشنامه مذکور را دارم. سرپرست دفتر ارزيابي عملکرد و پاسخگوئي به شکايات استانداري ايلام در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 14/34664 مورخ 1386/10/25 اعلام داشته‎اند، ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضي با کاربري عمومي در محدوده شهرها و شهرداريها مصوب سال 1367 و اصلاحيه بعدي آن مالک را مجاز نموده از حق مالکانه خود با حفظ کاربري ورزشي استفاده نمايند، و به استناد تفاهم نامه شماره 1/27403مورخ 1384/9/30 استانداري ايلام در صورت رضايت مالک مبني بر اهداء 50 درصد از زمين مورد نظر به سازمان تربيت بدني پس از مطرح شدن موضوع در کميسيون ماده 5 و موافقت استاندار مي‎تواند از مابقي اراضي خود در راستاي ديگر کاربريها استفاده نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.