رأي شماره 14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره1/27403 مورخ 30/9/1384 اداره تربيت بدني شهرستان شيروان
شماره هـ/85/697 9/4/1387
تاريخ: 18/1/1387 شماره دادنامه: 14 کلاسه پرونده: 85/697
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حيدر غلامحسيني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/27403 مورخ 30/9/1384 اداره تربيت بدني شهرستان شيروان.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، اينجانب مالک يک قطعه زمين به مساحت 1500 مترمربع ميباشم. اداره تربيت بدني شيروان با استناد به بخشنامه شماره 1/27403 مورخ 30/9/1384، با توجه به اينکه عرصه داراي کاربري ورزشي است، مدعي 50 درصد آن هستند و در غير اين صورت مانع از هرگونه اقدام و تصرف مالکانه شاکي ميگردند. اولاً مطابق قانون هيچ مالي را نميتوان از تصرف صاحب آن بيرون کرد مگر به حکم قانون و با عنايت به اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعرض به حقوق و مال اشخاص ممنوع است مگر در مواردي که قانون معين کرده است. ثانياً، مطابق ماده واحده قانون طرحهاي دولتي و شهرداريها، دستگاههاي دولتي مکلفند از تاريخ تصويب نقشه حداکثر ظرف 18 ماه نسبت به خريد اراضي با کاربري مشخصه اقدام نمايند و پس از گذشت مدت مقرره مالک نسبت به فروش، رهن، احداث و .... مجاز خواهد بود و در قانون هم نيامده است که مالک قسمتي از ملک خود را به رايگان در اختيار ادارات در اين گونه موارد قرار دهد و يا واگذار نمايد و از طرفي علاوه بر مقررات ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي مصوب مجلس شوراي اسلامي در مصوبه اخير مدت زمان اجراي طرح را از 10 سال به 5 سال تقليل، بطوري که با توجه به اتمام عمر طرح و مصوبه اخير مجلس ديگر چيزي به عنوان کاربري ورزشي وجود ندارد. لذا تقاضاي ابطال بخشنامه مذکور را دارم. سرپرست دفتر ارزيابي عملکرد و پاسخگوئي به شکايات استانداري ايلام در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 14/34664 مورخ 25/10/1386 اعلام داشتهاند، ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضي با کاربري عمومي در محدوده شهرها و شهرداريها مصوب سال 1367 و اصلاحيه بعدي آن مالک را مجاز نموده از حق مالکانه خود با حفظ کاربري ورزشي استفاده نمايند، و به استناد تفاهم نامه شماره 1/27403مورخ 30/9/1384 استانداري ايلام در صورت رضايت مالک مبني بر اهداء 50 درصد از زمين مورد نظر به سازمان تربيت بدني پس از مطرح شدن موضوع در کميسيون ماده 5 و موافقت استاندار ميتواند از مابقي اراضي خود در راستاي ديگر کاربريها استفاده نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.