رأي هيأت عمومي
به موجب ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، ميزان فوقالعاده شغل مستخدمين شاغل حداقل برابر با 50% حقوق مبنا گروه مربوط تعيين ميگردد که با در نظر گرفتن نوع کار و وظايف و مسئوليتها به منظور ايجاد هماهنگي در پرداختها تا 150% حقوق مبناء آنان قابل افزايش است. نظر به اينکه هيأت وزيران به موجب ماده 14 آييننامه اجرائي قانون مذکور تعيين فوقالعاده شغل موضوع مواد11و 12 و 13 آييننامه اجرائي قانون را با توجه به عوامل مؤثر مندرج در اين ماده بين حداقل و حداکثر تعيين شده به شوراي حقوق و دستمزد محول نموده و آن شورا نيز فوقالعاده شغل مورد تصدي شاکيان را در گروه 10، صددرصد حقوق مبناي گروه ورودي تعيين کردهاست بنابراين استحقاق شاکيان به دريافت مابهالتفاوت فوقالعاده شغل مورد ادعا از تاريخ 1371/1/1 موافق مقررات فوقالذکر است و دادنامه شماره 345 مورخ 1384/4/25 شعبه پنجم تجديدنظر و دادنامه شماره 3885 مورخ 1385/12/20 شعبه هفدهم ديوان که مبين اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيفرد