رأي هيأت عمومي

طبق ماده واحده قانون نحوه تامين هزينه‎هاي ضروري اتاقهاي بازرگاني مصوب 1372/2/11 و اصلاحيه آن، وزارت امور اقتصادي و دارائي مکلف شده است که علاوه بر وصول مالياتهاي مقرر معادل سه درهزار درآمد مشمول ماليات دارندگان کارت بازرگاني را به عنوان سهم اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران وصول و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايد. نظر به اينکه مقصود مقنن از درآمد مشمول ماليات با توجه به سياق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، علاوه بر وصول مالياتهاي مقرر در واقع و نفس‌الامر ماليات قطعي شده قابل وصول پس از کسر معافيتهاي قانوني مي‎باشد، بنابراين بخشنامه شماره 7110 مورخ 1386/2/3 سازمان امور مالياتي کشور که منظور از درآمد مشمول ماليات را درآمد مشمول ماليات قطعي شده موديان ذيربط قبل از کسر معافيتهاي مقرر قانوني اعلام داشته است، خلاف هدف و حکم مقنن تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل يکصد و هفتاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد