رأي شماره 53 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 1386/2/3 سازمان امور مالياتي کشور

شماره هـ/86/391 1387/3/28
تاريخ: 1387/2/1 شماره دادنامه: 53 کلاسه پرونده: 86/391
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شرکت ايران خودرو.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 1386/2/3 سازمان امور مالياتي کشور.
مقدمه: شاکي طي شکايت‎نامه تقديمي اعلام داشته است، رئيس سازمان امور مالياتي کشور در ارتباط با اجراي قانون نحوه تامين هزينه‎هاي ضروري اتاقهاي بازرگاني مصوب 1372 و ماده 64 از موارد الحاقي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 (مصوب 1384) پس از چند سال اجراء، مبادرت به صدور بخشنامه شماره 7110 مورخ 1386/2/3 مبني بر اخذ سه در هزار درآمد قطعي شده از دارندگان کارت بازرگاني اعم از مشمول ماليات و معاف و در واقع عطف بماسبق نمودن مفاد آن نموده است. با توجه به مشکلات ايجاد شده در اجراي مفاد بخشنامه صادره در سطح کل کشور از جمله اخذ گواهي مقرر در ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم، مغايرت مفاد بخشنامه با مقررات مصوب و احراز تعبير و تفسير غيرمعقول و الحاق « قبل از کسر معافيت» به قوانين ياد شده، ابطال بخشنامه7110 مورخ 1386/2/3 سازمان امور مالياتي کشور مورد تقاضا است. مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 110579/212 مورخ 1386/12/11 ضمن ارسال تصويرنامه شماره 12128/201 مورخ 1386/9/11 رئيس شوراي عالي مالياتي اعلام داشته‎اند، با ملاحظه تعريف درآمد مشمول ماليات مصرحه در مواد 94 و 106 چنين بيان شده که درآمد مشمول ماليات عبارت از « کل فروش کالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي مودي که مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از کسر هزينه‎ها و استهلاکات مربوطه و از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 قانون ياد شده و در موارد مذکور در ماده 97 قانون مذکور به طور علي‌الراس تشخيص مي‎گردد.» در تعاريف ذکر شده در قانون هيچ گونه تصريحي راجع به معافيت مالياتي ندارد و مبنا و مأخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول ماليات محاسبه شده در پرونده‎هاي موديان قبل از وضع هرگونه معافيت مالياتي ملاک عمل براي محاسبه سه در هزار سهم اتاقهاي بازرگاني و معادن خواهدبود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.