رأي هيأت عمومي

حكم مقرر در ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب 1367 و تبصره 3 آن و همچنين مقررات اصلاحي قانون فوق‏الذكر مصوب 1383 در باب نحوه بازنشستگي مستخدمين معلولين (اعم ازجانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي، معلولين حوادث ناشي از كار، بيماران ناشي از شرايط خاص كار و معلولين عادي) و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور كه وظايف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتي‏هاي جسمي و روحي مي‏شود مقيد و مشروط به شرط سني خاصي نشده است، بنابراين تبصره 7 ماده يك آيين‏نامه اجرائي قانون اصلاح قانون فوق‏الذكر كه مقرر داشته « حداقل سن بازنشستگي براي كليه معلولين عادي، بيماران ناشي از شرايط خاص كار، معلولين حوادث ناشي از كار و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مشمول تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب 1367 به ترتيب براي مردان و زنان 50 سال و 45 سال مي‏باشد» و با افزايش شرط سني مذكور دايره شمول قانون را تضييق و محدود كرده است، خلاف هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‏شود و تبصره مزبور به تجويز اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‏گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني