رأي هيأت عمومي

همانطور که در دادنامه شماره 31 مورخ 1383/2/6 هيأت عمومي ديوان اداري نيز تصريح شده است حکم مقرر در ماده يک لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359/3/3 متضمن جواز تعيين مرجع تشخيص باغ در محدوده شهرها و حريم استحفاظي آنان نيست. مضافاً اينکه به صراحت ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366/6/22 تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع مطلق زمين داير از جمله باغ و تميز باير از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازي محول شده و رسيدگي به اعتراض نسبت به تشخيص آن وزارتخانه در اين زمينه، در صلاحيت دادگاه محل وقوع ملک قرار گرفته است و به شرح ماده 14 قانون مذکور نيز اختيار تعيين ضوابط مربوط به تبديل و تغيير کاربري، افراز و تقسيم و تفکيک باغات و اراضي کشاورزي و يا آيش واقع در محدوده قانوني شهرها را به وزارت مسکن و شهرسازي واگذار شده است. بنابراين مصوبه پنجاه و سومين جلسه مورخ 1382/12/19 شوراي اسلامي شهر تهران که متضمن وضع قاعده آمره در باب تعيين مرجع تشخيص باغ و صدور رأي در اين باب و نحوه اعتراض به تشخيص کميسيون مربوط و مرجع رسيدگي به اعتراض مذکور به شرح ماده 7 و تبصره ذيل آن و ماده 8 مصوبه فوق‎الذکر است، خلاف حکم صريح قانونگذار و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران تشخيص داده مي‎شود و مقررات مورد اعتراض فوق‎الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد