رأي شماره 341 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مواد 7 و 8 تبصره ماده 8 مصوبه اصلاحي ضوابط اجرايي چگونگي ماده يکم قانون حفاظت و گسترش فضاي سبز شهرها در پنجاه و سومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‎العاده شوراي اسلامي شهر تهران

شماره هـ/84/2 1387/5/28
تاريخ: 1387/5/20 شماره دادنامه: 341 کلاسه پرونده: 84/2
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي عباس محمددوست.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 7 و 8 تبصره ماده 8 مصوبه اصلاحي ضوابط اجرايي چگونگي ماده يکم قانون حفاظت و گسترش فضاي سبز شهرها در پنجاه و سومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‎العاده شوراي اسلامي شهر تهران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در پنجاه و سومين جلسه رسمي علني فـوق‎العاده مورخ 1382/12/19 شوراي اسـلامي شهر تهران، با استناد
به قسمت اخير ماده يک لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359/3/3 که تصويب « ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده» را بر عهده شوراي شهر گذاشته است، مبادرت به تصويب مصوبه صدرالذکر مشتمل بر 13 ماده و 14 تبصره مي‎نمايد و هرچند شوراي ياد شده مدعي است که مصوبه مزبور علاوه بر مصالح اجتماعي و رعايت حقوق عمومي در جهت حفظ باغات و فضاي سبز شهر تهران، خللي نسبت به حق مالکيت اشخاص حقيقي و حقوقي ذينفع (مالکين باغات) ايجاد نمي‎نمايد، لکن با عنايت به مطالب آتي ماده 7 بخصوص تبصره ذيل آن و ماده 8 مصوبه مزبور به علت مغايرت قانوني استحقاق ابطال به وسيله آن هيأت را که تنها مرجع صالح نسبت به اين امر مي‎باشد را دارد توضيحاً معروض مي‎دارد کميسيونهاي پيش‎بيني شده در مواد 7 و 8 مصوبه و تبصره ماده 7 محدودکننده حق مالکيت اشخاص مي‎باشند و حقوق قانوني آنان را سلب و ساقط مي‎نمايد. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1005/390 مورخ 1384/2/5 اعلام داشته‎اند، 1ـ در سالهاي اخير با هجوم سرسام‌آور به شهرها شاهد تخريب باغها و تبديل آن به ساختمانها و برجها هستيم بطوري که باغات شمال شهر تهران و حريم آن تخريب گرديده است و صرفاً تعداد محدودي از باغات آن منطقه باقي مانده است. از اين رو با توجه به حساسيت موضع و رشد فعاليت سودجويان و فرصت‌طلبان همچنان مترصد فرصتي براي تجاوز به حريم باغات شهر تهران هستند. اگر شوراي اسلامي شهر يا شهرداري تهران حساسيت نشان نمي‎داد اين حرکت فزاينده متوقف نمي‎گرديد از نظر ماهيتي نيز مي‎توان بيان نمودکه قبلاً ازسوي ديوان عدالت اداري اقداماتي به عمل آمد که مغاير با جلوگيري از تخريب و ساخت و ساز باغهاي حريم شهرها به خصوص تهران بود که اين امر طي نامه تقديمي به رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري ابلاغ شد. موکداً مقرر فرمودند « به رئيس ديوان عدالت اداري گفته شود که اين مورد از اين جهت که ممکن است مورد سوء استفاده‎هاي فراواني قرار گيرد بسيار حساس است، توجه لازم شود. 2ـ شاکي اعلام داشته « دومين دوره شوراي اسلامي شهر تهران به استناد قسمت اخير ماده يک لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359/3/3 که تصويب ضوابط مربوط و چگونگي اجراي اين ماده را بر عهده شوراي شهر گذاشته است، مبادرت به تصويب مصوبه صدرالذکر مشتمل بر 13 ماده و 14 تبصره مي‎نمايد...» نتايج حاصل از اين مطلب اين است. اولاً، شاکي نتوانسته اختيارات قانوني شورا را کتمان نمايد. ثانياً عليرغم آگاهي مشاراليه مبني بر اينکه مصوبه موردنظر مشتمل بر 13 ماده 14 تبصره مي‎باشد، صرفاً نسبت به 2 ماده و يک تبصره معترض بوده و بقيه مواد و تبصره‎ها را مورد تاييد قرار داده است. ثالثاً جهت طرح شکايت در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‎بايست ادله محکم‌تري ارائه مي‎شد. رابعاً براساس ماده 78 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، شوراهاي اسلامي شهر و بخش و روستا موظف‌اند يک نسخه از کليه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابيه خود و سازمانهاي مربوط ارسال نمايند و بر مبناي ماده 80 همان قانون در صورتي که مصوبات شوراها مغاير با وظايف و اختيارات قانوني آنها و مغاير قوانين عمومي کشور باشد، مسئولان اجرايي مربوط مي‎توانند با ذکر مورد و به طور مستدل ظرف 2 هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند که مصوبه مورد شکايت عيناً مورد تاييد قرار گرفته است. 3ـ شاکي در دادخواست تقديمي خود به اين مطلب اشاره نموده که « شوراي ياد شده مدعي است علاوه بر مصالح اجتماعي و رعايت حقوق عمومي در جهت حفظ باغات و فضاي سبز شهر تهران، خللي نسبت به حق مالکيت اشخاص حقيقي و حقوقي ذينفع (مالکيت باغات) ايجاد نمي‎نمايد» در پاسخ مي‎توان گفت در مصوبه شورا علاوه بر مصالح اجتماعي و رعايت حقوق عمومي در جهت حفظ باغات و فضاي سبز شهر تهران، حقيقتاً خللي نسبت به حق مالکيت اشخاص حقيقي و حقوقي وارد نگرديده و وارد نخواهدشد. ثانياً به نظر مي‎رسد مشاراليه با وصف اطلاع از ماده 13 مصوبه مورد شکايت و تبصره يکم ماده مزبور و امتيازات در نظر گرفته شده براي مالکين باغات به نحو ضمني همه حقايق را تاييد نموده و مورد اقرار قرار داده است و جهت خالي نبودن عريضه اقارير خود را تحت عنوان ادعاي اين شورا مطرح کرده است. بنابراين متقاضي رد شکايت شاکي مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.