رأي هيأت عمومي

با عنايت به ماده 5 لايحه قانوني استخدام کشوري و تبصره ذيل آن، استخدام افراد به منظور تصدي پستهاي ثابت سازماني وزارتخانه‎ها و يا مؤسسات دولتي مشمول قانون مزبور به طور رسمي مجاز اعلام شده و واگذاري پستهاي مذکور به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع اعلام گرديده است و همانطور که در دادنامه شماره 597 الي 652 مورخ 1383/12/9 هيأت عمومي ديوان نيز تصريح شده ماده 6 و تبصره يک ماده 8 قانون فوق‎الذکر مفيد عدم اشتغال و استمرار خدمت مستخدمين پيماني به مدت نامحدود در پستهاي ثابت سازماني بوده است. بنا به مراتب فوق‎الذکر و عنايت به تصويب‎نامه شماره 13868ـ282 مورخ 1367/4/20 هيأت وزيران و انطباق شرايط و سوابق خدمت شاکيان با مفاد تصويب‎نامه مذکور و ايجاد حق مکتسب قانوني براي مشمولين آن مصوبه که تا تاريخ تصويب ماده 7 آيين‎نامه اجرايي بندهاي (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/5/9 هيأت وزيران به قوت و اعتبار خود باقي بوده است، دادنامه‎هاي شماره 1407 مورخ 1386/7/24 شعبه اول، شماره 192 مورخ 1387/2/7 شعبه بيست و يکم، شماره 469 مورخ 1386/4/27 و شماره 81 مورخ 1387/1/31 شعبه سوم، شماره 1407 مورخ 1386/10/26 شعبه يازدهم مبني بر استحقاق شاکيان به استخدام بطور رسمي با رعايت مقررات قانوني مربوط صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌‌فرد