رأي هيأت عمومي

طبق ماده 6 قانون بيمه بيکاري مصوب 1369 بيمه‌شدگان بيکار در صورت احراز شرايط مقرر در اين ماده از جمله داشتن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بيمه قبل از بيکار شدن با رعايت ساير مقررات مربوط ذيحق به دريافت مقرري بيمه بيکاري مي‎باشند و به حکم ماده 36 قانون تامين اجتماعي مسئوليت پرداخت حق بيمه سهم کارفرما و شخص بيمه شده به عهده کارفرما بوده و تاخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا امتناع از پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نيست. نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنايت به اينکه مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما با احراز وجود رابطه کارگري شاکيان تا تاريخ اخراج غير ارادي آنان در 1383/1/31 کارفرما را مستنداً به ماده 148 قانون کار مصوب 1369 به پرداخت حق بيمه بيمه‌شدگان مذکور تا تاريخ اخراج ملزم نموده و اينکه اساساً تاخير يا امتناع از پرداخت حق بيمه مستند به فعل يا ترک فعل کارگر بيمه شده نيست و سازمان تامين اجتماعي به حکم قانون مي‎تواند نسبت به مطالبه و وصول حق بيمه نامبردگان تا تاريخ اخراج اقدام نمايد. بنابراين دادنامه شماره 951 مورخ 1386/7/29 شعبه 15 ديوان مبني بر تاييد شکايت شاکي و الزام سازمان تامين اجتماعي به برقراري حق بيمه بيکاري درباره شاکي صحيح و مطابق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌‌فرد