رأي هيأت عمومي

الف ـ با عنايت به وظايف و مسئوليتهاي وزارت نيرو در زمينه نظارت بر کيفيت استفاده از منابع آب زيرزميني در جهت استفاده بهينه و مطلوب از آنها و جلوگيري از نقصان و يا اتلاف منابع مذکور به شرح مقرر در قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 و اينکه قانونگذار به شرح قسمت اخير ماده واحده قانون الحاق يک ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1384 وزارت نيرو را مکلف به تعيين تکليف چاههاي بدون پروانه، حفر شده در مناطق ممنوعه قبل از تصويب قانون توزيع عادلانه آب موضوع تبصره ذيل ماده 3 قانون فوق‎الذکر تا پايان سال 1384 نموده و با انقضاء مدت مذکور تبصره فوق‎الذکر را ملغي اعلام داشته است. بنا به جهات فوق‎الذکر بخشنامه شماره 10/55/320 مورخ 1385/5/29 معاون وزير نيرو در امور آب که در اجراي قانون فوق‌الاشعار ضرورت انسداد و مسلوب‌المنفعه شدن چاههاي آب فاقد پروانه حفر شده در تمامي دشتهاي آزاد و ممنوعه را با کسب مجوز از مراجع ذيصلاح مورد تأکيد قرار داده است، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نمي‎باشد. ب ـ به موجب ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب در مناطق غيرممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن براي مصرف خانگي و شرب و بهداشتي و باغچه تا ظرفيت آبدهي 25 متر مکعب در شبانه روز بدون نياز به صدور پروانه حفر و بهره‎برداري مجاز اعلام شده است. بنابراين اطلاق بند يک ماده 24 آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور مبني بر انسداد و مسلوب‌المنفعه نمودن چاههاي حفر شده و يا در حال حفر که شامل موارد مصرح در ماده 5 قانون فوق‎الذکر نيز مي‎باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد