رأي شماره 304 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پاداش پايان خدمت

شماره هـ/84/980 1387/5/16
تاريخ: 1387/5/6 شماره دادنامه: 304 کلاسه پرونده: 84/980
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حسين فياضي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 23 بدوي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1319 موضوع شکايت مجيد گرامي به طرفيت اداره کل کارگزيني قوه قضائيه به خواسته ابطال تصميم و الزام به پرداخت سه ماه پاداش کسرشده به‌شرح دادنامه 1053 مورخ 1386/6/3 چنين رأي صادر نموده است، ماده 2 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت در تاريخ 1381/1/21 اصلاح و در تاريخ 1381/3/3 لازم‌الاجراء گرديده است. ماده 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‎هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 1375 کسر يک ماه پاداش از پاداش پايان خدمت را به ازاء هر بار محکوميت اداري در دو سال آخر خدمت تجويز نموده است، نتيجتاً اقدام اداره طرف شکايت به کسر سه ماه پاداش پايان خدمت به لحاظ محکوميت انتظامي منطبق با قانون صورت گرفته و ايراد و اشکالي به آن وارد نيست لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه بيست و سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/437 موضوع شکايت آقاي محمود دهقان جاويد به طرفيت اداره کل امور مالي قوه قضائيه به خواسته پاداش پايان خدمت کارکنان دولت به شرح دادنامه 608 مورخ 1381/7/18 چنين رأي صادر نموده است شاکي توضيح داده، گرچه در سال آخر خدمت خويش مرتکب تخلف اداري شده و در هيأت رسيدگي به تخلفات محاکمه و محکوم به مجازات بازنشستگي با تنزيل يک گروه گرديده است که اداره طرف شکايت به استناد همين محکوميت مستنداً به ماده 2 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‎هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 1375/6/26 پاداش پايان خدمت به وي پرداخت نکرده است ولي مستنداً به قانون اصلاح ماده 2 قانون پرداخت پاداش خدمت و... مصوب1381/1/21 که طبق آن به ازاء هر بار محکوميت اداري در ده سال آخر خدمت يک ماه از پاداش پايان خدمت مستخدم کسر خواهد شد نه کل پاداش خود راکه بيش ازيک بار درطول خدمت خويش مرتکب تخلفي نشده و محکوم نگرديده است، مستحق دريافت پاداش پايان خدمت الا يک‌سال مي‎داند و اين دادخواست رسيدگي به همين موضوع را خواسته است. اداره مشتکي‎عنه در پاسخ مورخ 1381/7/8 به شماره 412864 خود به دادخواست به نحو اجمال چنين اعلام نموده است که شاکي در سال 1379 مرتکب اخذ رشوه‌شده و در سال1380 به موجب رأي قطعي شماره43 مورخ 1380/6/12 هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بازنشستگي با تقليل يک گروه محکوم گرديده و از تاريخ ابلاغ رأي مذکور 1380/8/12 بازنشسته گرديد و به لحاظ محکوميت در سال آخر خدمت به استناد ماده2 قانون پرداخت پاداش پايان‌خدمت و بخشي از هزينه‎هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 1375/4/26 پاداش مذکور به ايشان تعلق نمي‎گيرد و قانون اصلاح ماده 2 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت الي ... در تاريخ موخر از بازنشستگي و اجراء حکم آن يعني 1381/1/21 تصويب گرديده و طبق مقررات قانون مدني 1 و 2 و نشر آن در تاريخ 1381/2/18 در روزنامه رسمي از تاريخ 1381/3/3 قابل اجراء مي‎باشد. بنابراين براي شاکي که قبل از تصويب اين قانون چه رسد به تاريخ اجراء بازنشسته شد و در در زمان بازنشسته شدن وي اين قانون اصلاً وجود خارجي نداشت، قابل استناد نخواهد بود و با توجه به جواب مستدل اداره مشتکي‎عنه حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/214 موضوع شکايت حسين فياضي به طرفيت مديرکل کارگزيني قضات به خواسته مطالبه حق پاداش دو ساله به شرح دادنامه 2537 مورخ 1383/10/6 چنين رأي صادر نموده است، اولاً اشتغال خواهان تا 1382/7/1 ادامه داشته و ماده واحده مذکور در زمان بازنشستگي او لازم‌الاجرا بوده و قانون مذکور قابل اعمال و اجراء نسبت به کليه مستخدمين کشوري که شاغل در زمان تصويب آن بودند مي‎باشد. مضاف به اين مجازات اداري کسر يک ماه پاداش پايان خدمت به ازاء هر بار محکوميت اداري در ده سال آخر خدمت، مستقل و مجزا از مجازات اداري است که بر اساس احکام قطعي صادره از مراجع رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان دولت و يا مراجع انتظامي قضايي نسبت به قضات حسب مورد اعمال مي‎گردد. يعني مستخدم متخلف علاوه بر تحمل مجازات در هنگام اشتغال به کار هنگام بازنشستگي و احتساب پاداش پايان خدمت بايد متحمل مجازات مقرر در ماده واحده يادشده گردد و اعمال مجازات زمان اشتغال نافي مجازات زمان بازنشسته‌شدن نمي‎باشد علاوه‌بر مطالب مذکور محکوميت مذکور در قانون مستند، نسبت به قضات، همان محکوميت انتظامي صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات است. بنابراين کسر ده ماه از پاداش پايان خدمت به استناد ده بار محکوميت انتظامي ولو اينکه خواهان در يک سال متحمل بيش از يک محکوميت انتظامي شده باشد، با توجه به اطلاق قانون امري موجه تلقي و حکم به رد دادخواست مطروحه صادر و اعلام مي‎شود. دـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1072 موضوع تجديدنظر خواهي حسين فياضي به طرفيت اداره کل گزينش قضات نسبت به دادنامه 2537 مورخ 1383/10/6 صادره از شعبه بيستم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه 471 مورخ 1384/3/9 چنين رأي صادر نموده است، ماده 2 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت در سال 1381/1/21 اصلاح شده است در اين ماده اصلاحي آمده است (به ازاي هر بار محکوميت اداري در ده سال آخر خدمت يک ماه از پاداش خدمت مستخدم کسر مي‌شود) چنانچه ده سال آخر خدمت را به قبل از سال 1381 تسري دهيم، قطعاً مجازات مذکور و کسر پاداش به ازاي هر محکوميت يک ماه، عطف‌به‌ماسبق شده و به فرض کسي مانند تجديدنظرخواه که تا سال 1382 اشتغال داشته بايستي تخلفات و محکوميتهاي انتظامي وي از سال 1372 ملاک عمل قرار گيرد در حالي که در سالهاي 1372 تا 1381 بياني وجود نداشته و عقاب بلا بيان قبيح و عطف قوانين و خصوصاً کيفري و مجازاتها به ماسبق بدون وجود نص صريح قانوني، مطابق صراحت ماده 4 قانون مدني ممنوع است. چگونه مي‎توان فردي را مجازات کرد و بدون اينکه وي هيچگونه اطلاعي از چنين عقابي داشته باشد. فلذا فقط محکوميت‌هاي بعداز لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور تاريخ 1381/3/3 را مي‎توان ملاک عمل قرار داد و به ازاء هر يک بار از آنها يک ماه پاداش پايان خدمت وي کسر نمود که در اين مدت نيز محکوميتي نداشته است. فلذا تجديدنظرخواهي وارد تشخيص و با نقض رأي بدوي حکم به ورود شکايت شاکي و الزام به پرداخت پاداش پايان‌خدمت وي در قبال سنوات و بدون کسر وجهي از بابت محکوميت‌هاي انتظامي وي صادر مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.