رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز است. ب ـ نظر به وظايف و مسئوليتهاي قانوني سازمان تأمين اجتماعي در باب تعميم و گسترش انواع بيمه‎هاي اجتماعي و اينکه به موجب بند (الف) ماده 4 قانون مذکور افرادي که به ه‍ر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق کار مي‎کنند و مشمول قوانين و مقررات استخدامي خاصي نيستند، مشمول قانون فوق‎الذکر مي‎باشند و به صراحت ماده 36 آن قانون، کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان تأمين اجتماعي است و تأخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل افراد مشمول قانون فوق‎الذکر نيست. بنابراين دادنامه شماره 1759 مورخ 1386/3/30 شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان مشعر بر الزام کارفرمايان شاکي به پرداخت حق بيمه قانوني مربوط در مدت خدمت وي و همچنين تکليف سازمان تامين اجتماعي به قبول حق بيمه مورد نظر و احتساب سابقه خدمت شاکي برابر مقررات، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور