رأي هيأت عمومي

الف ـ به شرح قسمت اخير تبصره2 ماده 11 اصلاحي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشـوري مصوب 1380 « اصلاح» اساسنامه سازمان بازنشستگي کشوري به تصويب هيأت وزيران موکول شده و در ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383 نيز تصريح گرديده که وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مکلف است نسبت به بررسي و « اصلاح» اساسنامه‎هاي کليه دستگاههاي اجرائي، صندوقها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروهاي بيمه‎اي، حمايتي و امدادي نظام و ساير دستگاههائي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام کند و مراتب را پس از تاييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب هيأت وزيران برساند و به موجب ماده 113 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1385 دولت مکلف شده است که تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تجميع کليه صندوقهاي بازنشستگي اعم از کشوري و تأمين اجتماعي در سازمان تأمين اجتماعي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد. نظر به اينکه هيأت دولت در اجراي احکام مقنن مبادرت به تصويب اساسنامه‎هاي مورد اعتراض نموده است و عبارت « اقدامات قانوني لازم» مذکور در ماده اخيرالذکر نيز بر اساس هيچ يک از دلالات منطقي و اصولي، ملازمه‎اي با تهيه لايحه قانوني در جهت تحقق حکم قانونگذار در باب تجميع صندوقهاي بازنشستگي ندارد. بنابراين مصوبات مورد اعتراض از جهات فوق‎الاشعار مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي نمي‎باشد. ب ـ ماده 7 اساسنامه صندوق خدمات درماني و ماده 7 اساسنامه صندوق بازنشستگي کشوري که مقرر داشته است « اعمال وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي شورا و رئيس آن به ترتيب بر عهده هيأت مديره سازمان و رئيس هيأت مديره سازمان يادشده مي‎باشد.» مبتني بر احکام قانونگذار در باب تجميع صندوقهاي بازنشستگي کشوري و تامين اجتماعي و خدمات درماني و اختيارات هيأت وزيران در اصلاح و تصويب اساسنامه سازمانهاي مزبور است و مغايرتي با قانون ندارد. ج ـ ماده 2 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي در باب تبيين وظايف و مسئوليتهاي آن سازمان ازجمله ارائه خدمات درماني و اداره صندقهاي بيمه اجتماعي و درماني مربوط و ماده 6 اساسنامه مزبور در خصوص ترکيب اعضاي شوراي سازمان و از جمله مشتمل بر عضويت هشت نفر از نمايندگان دولت موضوع بند (الف) ماده 6 مذکور و همچنين بند (ح) ماده 13 آن اساسنامه که اعمال اختيارات مجمع عمومي شورا يا هيأت امناء صندوقهاي بيمه‎اي اجتماعي و درماني ازجمله صندوق بازنشستگي کشوري، صندوق خدمات درماني و صندوق بيمه روستائيان و عشاير در زمره وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان قرار داده در جهت تحقق اهداف قانونگذار به شرح قوانين فوق‎الذکر و اعمال اختيارات قانوني قوه مجريه در مقام اصلاح و يا تنظيم اساسنامه سازمانهاي مزبور و امر تجميع آنها به تصويب رسيده است و مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي نمي‎باشد. د ـ در قسمت اخير بند (ب) شق 2 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي تصريح شده است که رئيس هيأت مديره توسط هيأت مديره و از بين آنان انتخاب مي‎شود. همچنين حسب بند (ج) شق 2 ماده فوق‎الذکر مديرعامل سازمان به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شورا يا مجمع يا هيأت امناء مربوطه انتخاب مي‎شود. بنابراين تبصره يک ماده 9 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي که انتخاب رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان را در اختيار رئيس شوراي سازمان قرار داده است، مغاير حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي مي‎باشد و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني