رأي هيأت عمومي

هيأت وزيران به تجويز ماده 2 قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي مصوب 1379 و در جهت تحقق اهداف مقنن مبني بر تهيه و تصويب شرح وظايف تفصيلي وزارت جهاد کشاورزي و ضرورت حذف وظايف تکراري و غيرضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر وزارتخانه‎ها و همچنين جواز بازخريد يا بازنشسته کردن کارکنان مازاد و يا انتقال آنان به ساير وزارتخانه‎ها و سازمانها موضوع تبصره ماده 3 قانون مذکور، حسب تصويب‎نامه شماره 18796/ت25638هـ‍ مورخ 1381/4/25 کليه وظايف، اختيارات، نيروي‌انساني، تعهدات و اعتبارات مربوط به راه و ترابري روستايي را به وزارت راه و ترابري واگذار نموده و اجراي مصوبه فوق‎الذکر را در خصوص مورد به عهده کارگروهي مرکب از وزراء جهاد کشاورزي و راه و ترابري و رئيس سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور محول کرده است و هيأت مزبور با اجراي مصوبه هيأت وزيران به شرح بند 8 توافقنامه مورخ 1381/6/27 کليه کارکنان رسمي و قراردادي ادارات راه روستايي سازمانهاي جهاد کشاورزي و اداره کل راه روستايي وزارت جهاد کشاورزي واجد شرايط را به وزارت راه و ترابري و ادارات کل راه و ترابري استانها با تبعيت از مقررات اداري و استخدامي وزارت راه و ترابري به آن وزارتخانه منتقل کرده و در جهت تطبيق وضع استخدامي آنان به شرح بند 9 توافقنامه مقرر داشته‎اند که هيچ گونه کاهشي در حقوق و مزاياي مستمر خدمت قابل قبول (تجربه) و سابقه خدمت دولتي کارکنان منتقله (مندرج در حکم کارگزيني) صورت نخواهد گرفت. نظر به اينکه به شرح احکام استخدامي شاکيان قبل و بعد از انتقال به وزارت راه و ترابري حقوق ماهانه آنان در امر تطبيق وضع بر خلاف شق (ب) بند 9 توافقنامه کاهش يافته است، بنابراين دادنامه شماره 2432 مورخ 1384/8/22 شعبه بيستم بدوي ديوان که به موجب دادنامه شماره 106 مورخ 1385/2/18 شعبه پنجم تجديدنظر مورد تأييد قرار گرفته و قطعيت يافته در حدي که مفيد عدم جواز کاهش حقوق ماهانه آنان پس از تطبيق وضع و تأييد ادعا و استحقاق آنان در اين قسمت مي‎باشد، موافق اصول و مقررات مربوط تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني