رأي هيأت عمومي

مستنبط از تلفيق احکام مقرر در مواد 18، 19 و 20 لايحه قانوني استخدام کشوري اين است که افرادي که در دوره آزمايشي لياقت و کارداني و علاقه به‌کار از خود نشان بدهند، در پايان دوره آزمايشي با رعايت تشريفات قانوني در عداد مستخدمين رسمي منظور مي‎شوند و در صورتي که صالح براي ابقاء در خدمت مورد نظر تشخيص داده نشوند، حکم برکناري آنان صادر مي‎شود و در نتيجه وضعيت استخدامي مستخدمين مشمول مواد فوق‎الذکر از دو حالت مذکور خارج نيست. بنابراين تبديل يا تغيير وضعيت استخدامي اشخاص از موقعيت آزمايشي به پيماني خلاف احکام صريح مقنن در اين باب است و دادنامه‎هاي فوق‎الذکر مشعر بر تاييد ادعا و استحقاق شاکيان در اين خصوص صحيح و موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 3 ماده 19 و ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني