رأي شماره640 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعلام تشابه آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري

شماره هـ/87/374 1387/10/8
تاريخ دادنامه: 1387/9/24 شماره دادنامه: 640 کلاسه پرونده: 87/374
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان امور مالياتي کشور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تشابه آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/6 موضوع شکايت آقاي جواد صاحبدل به طرفيت سازمان مالياتي کشور ـ سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به خواسته تبديل وضعيت استخدامي نامبرده از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي به شرح دادنامه شماره 149 مورخ 1386/2/23 چنين رأي صادر نموده است، ادعاي شاکي عليه سازمانهاي خوانده با توجه به مفاد بند (ب) رأيهاي شماره 597 الي 652 مورخ 1383/12/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و به لحاظ اينکه مصوبه مورد استناد خواندگان مورخ 1381/6/24 هيأت وزيران (دال بر مجاز دانستن استخدام پيماني مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري از تاريخ مصوبه مذکور) براساس بند (ب) مذکور ابطال و از تاريخ رأيهاي فوق‎الاشعار فاقد اعتبار دانسته شده است، موجه مي‎باشد بنا به مراتب حکم به ورود شکايت مطروحه صادر و لزوم صدور حکم استخدام رسمي نامبرده طبق ماده 19 قانون استخدام کشوري اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1533 موضوع شکايت آقاي داود مطلبي به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور ـ سازمان امور مالياتي کشور به خواسته تبديل حکم رسمي آزمايشي به رسمي قطعي به شرح دادنامه شماره 803 مورخ 1386/6/20 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي به موجب حکم کارگزيني مورخ 1383/7/12 در عداد مستخدمين رسمي آزمايشي محسوب و اشتغال به کار نموده با توجه به اجراي حکم مذکور از مورخ 1383/6/29 در نتيجه 1385/6/29 مدت حکم آزمايشي شاکي به اتمام رسيده به استناد ماده 18 قانون استخدام کشوري حداکثر دوره خدمت رسمي آزمايشي 2 سال بوده پس از اتمام دوره آزمايشي مستخدم يا بايد تبديل به رسمي قطعي شده يا خاتمه کار وي بايستي اعلام گردد. ادامه وضع رسمي آزمايشي پس از دو سال کامل خلاف مقررات استخدام کشوري و فاقد مجوز قانوني مي‎باشد و مطابق آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پس از انقضاء مدت آزمايشي کارمند در عداد مستخدمين رسمي محسوب مي‎شود و با عنايت به اينکه هسته گزينش اداره طرف شکايت نيز نظر مثبت خود را اعلام نموده و اينکه مصوبه هيأت وزيران ابطال گرديده است لذا دليلي بر تبديل وضع استخدامي شاکي به پيماني وجود ندارد، شکايت شاکي را وارد و موجه تشخيص حکم به ورود آن دائر بر صدور حکم کارگزيني مبني بر تبديل وضع استخدام شاکي به رسمي قطعي از تاريخ 1385/6/29 را صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1341 موضوع شکايت آقاي حميدرضا داودي به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور و سازمان امور مالياتي کشور به خواسته صدور حکم رسمي قطعي به شرح دادنامه شماره 458 مورخ 1386/4/24 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به پاسخ مشتکي‎عنه مبني بر اينکه با توجه به مصوبه هيأت وزيران که استخدام در دستگاه‎هاي دولتي را از تاريخ مذکور صرفاً به صورت پيماني مجاز دانسته لذا صدور حکم استخدام رسمي قطعي فاقد مجوز قانوني است، شعبه با توجه به مفاد مواد 18 و 19 و 22 قانون استخدام کشوري و مفاد آراء وحدت رويه شماره‎هاي 82 و 397 مورخ 1379/12/21 که اعلام داشته، مدت خدمت آزمايشي از شش ماه کمتر و از دو سال بيشتر نخواهدبود و پس از انقضاء مدت دو سال مستخدم رسمي قطعي محسوب مي‎شود و با عنايت به اينکه مصوبه مورخ1381/6/24 مطابق دادنامه‎هاي597 لغايت 652 مورخ1383/12/9 ابطال‌گرديده و شاکي بيش از دو سال است که مشغول خدمت مي‎باشد، عليهذا حکم به ورود شکايت و الزام مشتکي‎عنه به صدور حکم رسمي قطعي استخدامي شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. د ـ شعبه بيست وچهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1076 موضوع شکايت آقاي مهدي عمودي به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي به خواسته الزام نسبت به تاييد حکم رسمي قطعي به شرح دادنامه شماره 1003 مورخ 1386/7/23 چنين رأي صادر نموده است، شعبه با بررسي اوراق و مدارک پيوست دادخواست به ويژه چگونگي جذب و شروع به کار مشاراليه از سال 1376 و طي طريق مراحل مختلف گزينش و استخدامي از جمله انجام خدمت سربازي و صدور احکام مختلف و از جمله حکم کارگزيني مبني بر رسمي آزمايشي و نيز نحوه مدافعات وارده و نيز پاسخ سازمان امور مالياتي کشور علي‌الخصوص ابطال تصويب‎نامه شماره 29981/ت27026ه‍ـ مورخ 1386/1/25 هيأت وزيران به موجب دادنامه شماره 652 ـ 597 مورخ1383/12/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواسته را موجه و منطبق با مقررات و حق مکتسبه شاکي تلقي، حکم به ورود و الزام خوانده به احکام وفق دادخواست را از زمان استحقاق صادر و اعلام مي‎نمايد. ه‍ـ ـ شعبه بيست و پنجم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه85/1631 موضوع شکايت آقاي مجتبي سلمان طاهري به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور و سازمان امور مالياتي کشور به خواسته اعتراض به تبديل وضعيت استخدام رسمي به پيماني وصدور حکم به الزام مشتکي‎عنه به تغيير استخدام پيماني به رسمي به شرح دادنامه شماره 381 مورخ 1386/3/31 چنين رأي صادر نموده است، اين شعبه با تبعيت از رأي لازم‎الاتباع صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 652ـ597 مورخ1383/12/9 و با عنايت به ماده 6 و تبصره يک ماده 8 آن قانون در خصوص تجويز استخدام اشخاص به صورت پيماني و آن هم براي تصدي مشاغل موقت و کار مشخص در مدت معين تشخيص داده شده در نتيجه بنا به جهات مذکور اقدام سازمان مشتکي‎عنه در تبديل وضعيت خدمت مشاراليه از رسمي به پيماني با وجود اشتغال به پست ثابت سازماني در دستگاه متبوعه خود مغاير مقررات موضوعه و رأي مذکور بوده فلذا شکايت مطروحه از سوي شاکي و استحقاق وي را در اجابت خواسته مقرون به صحت و محرز و وارد تشخيص و مستنداً به بند يک ماده 13 و ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري حکم به الزام سازمان خوانده به اقدام به تبديل وضعيت استخدامي نامبرده به رسمي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه صادر و اعلام نموده است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.