رأي هيأت عمومي

الف ـ تفاوت در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز است. ب ـ به صراحت بند 2 ماده13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات و آراء قطعي مراجع اختصاصي اداري منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالف با آنها در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد. نظر به اينکه طبق تبصره يک ماده 244 اصلاحي قانون مالـياتهاي مستقيم مصـوب 1380 آراء هيأت حل اختلاف مالياتي قطعي و لازم‎الاجراء اعلام شده و مجرد اعتراض نسبت به آراء مذکور به شوراي عالي مالياتي به ادعاي عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي به تجويز ماده 251 اصلاحي قانون فوق‎الذکر نافي قطعيت آراء هيأت حل اختلاف مالياتي و آثار مترتب بر آن از جمله صلاحيت ديوان در رسيدگي به اعتراض نسبت به آنها نيست و همچنين رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي منوط به اعتراض به رأي شعبه شوراي عالي مالياتي نمي‎باشد، بنابراين دادنامه شماره 785 مورخ 1384/4/29 شعبه ششم بدوي ديوان که متضمن اين معني است صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني