رأي شماره567 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي قطعي هيأت حل‌اختلاف مالياتي

شماره هـ/86/38 1387/10/8
تاريخ: 1387/8/26 شماره دادنامه: 567 کلاسه پرونده: 86/38
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي عبدالرزاق جامي فروشاني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و شانزدهم بدوي و ششم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1727 موضوع شکايت آقاي منوچهر طالعات به طرفيت اداره کل امور اقتصاد و دارايي اصفهان (هيأتهاي حل اختلاف مالياتي) به خواسته اعتراض نسبت به رأي هيأت بدوي حل اختلاف مالياتي و نقض آن به شرح دادنامه شماره 2268 مورخ 1385/10/25 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه با ملاحظه پرونده سوابق مالياتي واصله از طرف مشتکي‎عنه رأي مذکور مورد اعتراض در شوراي عالي مالياتي قرار گرفته است که در شعبه ششم شوراي عالي مالياتي مورد رسيدگي قرار گرفته و رأي در رد اعتراض شاکي صادر گرديده است. نظر به اينکه رأي مذکور قطعي و نهايي تلقي مي‎شود و به موجب ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به رأي قطعي آراء هيأتهاي پيش‎بيني شده در قانون مالياتهاي مستقيم در اين مرجع مقدور خواهد بود، لذا شاکي بايد اعتراض و شکايت خود را نسبت به رأي شوراي عالي مالياتي تنظيم و تقديم اين مرجع بنمايد، لذا رأي به رد شکايت صادر مي‎نمايد. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/184 موضوع تجديدنظرخواهي آقاي منوچهر طالعات نسبت به دادنامه شماره 2268 مورخ 1385/10/25 شعبه شانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 3335 مورخ 1386/12/13 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. ج ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/411 موضوع شکايت آقاي محمدعلي آقاميري به طرفيت هيأت حل اختلاف و شوراي عالي مالياتي به خواسته اعتراض نسبت به آراء صادره از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و شوراي عالي مالياتي اصفهان و تقاضاي نقض آنها به شرح دادنامه شماره 219 مورخ1385/2/18 چنين رأي صادر نموده است، واحد توليدي وي کارگاه محسوب مي‎شود و تعيين آن به عنوان کارخانه و همچنين صدور پروانه بهره‎برداري مبني بر اشتباه بنابراين مشمول مواد 96 و 193 قانون مالياتهاي مستقيم نمي‎باشد. بنابراين از معافيت مذکور در ماده 132 قانون مرقوم اصلاحي سال 1371 برخوردار خواهد بود، لکن اين اعتراض موجه نمي‎باشد. زيرا با توجه به رأي اکثريت هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي که داراي الزام قانوني جهت هيأتهاي رسيدگي مي‎باشد و حاکي از عدم افتراق بين کارگاه و کارخانه و واحد توليدي از جهت تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان دارد، صرفنظر از اين موضوع واحد توليدي مذکور داراي پروانه بهره‎برداري است و ايرادات شاکي از حيث اينکه پس از صدور پروانه مذکور واحد وي کارگاه بوده موجه و قابل قبول نمي‎باشد. نظر به مراتب آراء صادره از حيث رسيدگي و رعايت مقررات و موازين رسيدگي در صدور رأي صحيحاً صادر شده و موجبي که ناقض مقررات و يا متضمن تخلف از قانون باشد به نظر نمي‎رسد فلذا شکايت وارد تشخيص نگرديده و حکم به رد آن صادر مي‎نمايد. د ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/3505 موضوع تجديدنظرخواهي آقاي محمدعلي آقاميري نسبت به دادنامه شماره 219 مورخ 1385/2/18 شعبه شانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 178 مورخ 1386/1/26 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اسناد و مدارک متعددي در پرونده وجوددارند که همگي حکايت‌دارند، توليدي تجديدنظرخواه کارگاه است نه کارخانه و با توجه به اينکه رأي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي اشعار مي‎دارد، « کليه اشخاص حقيقي موضوع ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 به استناد کارخانه داران در صورت عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دوران معافيت، محروم از معافيت قانوني نخواهد بود و ...» نظر به اينکه هيأت حل اختلاف مالياتي در رسيدگي به اين امر مهم و حق مکتسبه توجه نکرده و بررسي دقيق‌تري از طريق جلب نظر کارشناسان بعمل نياورده است، لذا رأي صادره از هيأت مذکور قابل نقض و تجديدنظرخواهي است. با نقض دادنامه فوق‌الاشعار بدوي حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. وـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه80/996 موضوع شکايت آقاي عبدالرزاق جامي‌فروشاني به طرفيت اداره امور اقتصاد و دارايي اصفهان هيأت تجديدنظر شماره 6 مالياتي به خواسته اعتراض به رأي شماره 1095/6 مورخ 1379/6/5 هيأت مذکور به شرح دادنامه شماره 785 مورخ 1384/4/29 چنين رأي صادر نموده است، چون رأي کميسيون حل اختلاف مالياتي بدون توجه به مباني مستدل و مستند اصداريافته لذا رسيدگي انجام‌شده ناقض به نظر مي‎رسد و رأي کميسيون مالياتي با توجه به مراتب مذکور نقض مي‎شود تا هيأت همعرض با ادعاي وکيل شاکي به شرح منعکس در در دادخواست رسيدگي و پس از تحقيقات کافي و ملاحظه مدارک و دلايل مثبت ادعا و حصول نتايج ناشي از تحقيقات لازم مبادرت به صدور رأي مقتضي مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسـي و انجـام مشـاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبـادرت به صدور رأي مي‎نمايد.