رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز به نظر مي‎رسد. ب ـ علاوه بر اينکه حکم مقرر در بند (ب) ماده 262 قانون مالياتهاي مستقيم متضمن اعمال مجازات اداري نفي صلاحيت شاغلين مقامات مذکور در بند (الف) آن ماده در ادامه خدمات مالياتي به جهات مسائل اخلاقي و يا رفتار منافي با حيثيت و شئون مامور مالياتي و سوء شهرت و اهمال و مسامحه در انجام وظايف مالياتي به طور نامحدود و در تمام باقيمانده مدت خدمت آنان نيست، اساساً با عنايت به وحدت ملاک اصل تفسير مضييق و مساعد از قانون به نفع متهم در زمينه اعمال مجازات و اينکه تعيين مدت نفي صلاحيت مستخدمين متخلف در انجام خدمات مالياتي با عنايت به موضوع تخلف و درجه اهميت آن به عهده مرجع رسيدگي به خطاهاي مزبور و تعيين مجازات متناسب درباره مرتکبين آنها مي‎باشد، بنابراين دادنامه شماره 331 مورخ 1387/3/4 شعبه سيزدهم ديوان از جهت اينکه مبين اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني