رأي شماره633 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي صادره از هيأت عالي انتظامي مالياتي

شماره هـ/87/681 1387/9/25
تاريخ: 1387/9/17 شماره دادنامه: 633 کلاسه پرونده: 87/681
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي رامين مرادي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2131 موضوع شکايت آقاي سيدسعيد ميرزاده قمشه به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارائي هيأت عالي انتظامي تجديدنظر به خواسته تقاضاي نقض رأي شماره 1492ـ202 مورخ 1384/8/23 هيأت عالي انتظامي مالياتي تجديدنظر به شرح دادنامه شماره 866 مورخ 1386/6/26 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي به موجب رأي معترض‎عنه به استناد بند (ب) ماده 262 قانون مالياتهاي مستقيم به مدت يکسال نفي صلاحيت از ادامه خدمات مالياتي محکوم گرديده و با عنايت به اينکه در بند (ب) ماده 262 قانون مذکور براي نفي صلاحيت مدت تعيين ننموده در نتيجه هيأت بدوي و تجديدنظر عالي انتظامي مالياتي اختيار تعيين مدت براي نفي صلاحيت از ادامه خدمات مالياتي را ندارد در واقع قيد مدت در آراي هيأت عالي انتظامي مالياتي خارج از حدود اختيارات و وظايف قانوني هيأت مذکور مي‎باشد، هيأت رسيدگي‌کننده موضوع ماده 262 قانون مالياتهاي مستقيم پس از احراز تخلف فقط اختيار صدور حکم به نفي صلاحيت مستخدم متخلف از ادامه خدمت مالياتي را دارد لذا با توجه به اينکه قيد مدت يکسال در رأي معترض‎عنه فاقد مستند و مجوز قانوني مي‎باشد، از اين حيث شکايت وارد تشخيص ضمن نقض رأي معترض‎عنه حکم به ورود آن و لزوم رسيدگي مجدد در هيأت همعرض صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/899 موضوع شکايت آقاي جاويد فرشي‌قدسي به طرفيت سازمان امور مالياتي کشور و هيأت عالي انتظامي مالياتي به خواسته اعتراض به رأي شماره 1418/202 مورخ 1386/7/28 صادره از مراجع تجديدنظر هيأت عالي انتظامي مالياتي به شرح دادنامه شماره 331 مورخ 1387/3/4 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رأي مذکور متضمن نقض قوانين و مقررات نبوده و از جانب شاکي هم دليلي بر مخدوش بودن آن ارائه نشده است، مالاً موجبي براي ابطال آن وجود ندارد. لذا شعبه سيزدهم ديوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البيان با غيروارد تشخيص دادن شکايت شاکي به استناد مفهوم مخالف مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385/3/9 مجلس شوراي اسلامي و 1385/9/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.