رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز به نظر مي‎رسد. ب ـ ماده واحده لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام کشوري به موسسات مستثني‌شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب 1359 مصرح در جواز انتقال مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام کشوري و شهرداري تهران به موسسات مستثني شده از قانون مذکور و بالعکس مشروط به تقاضاي دستگاه اجرايي مربوط و رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه يا موسسه دولتي متبوع مستخدم است و منصرف از انتزاع بخشي از وظايف و مسئوليتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع مستخدم و واگذاري آن به سازمان جديد و تغيير محل خدمت مستخدم به تبع آن است. نظر به اينکه شوراي عالي اداري به شرح مصوبه مورخ 1375/8/29 با تغيير نام سازمان تحقيقات منابع آب ايران به سازمان مديريت منابع آب ايران، وظايف معاونت امور آب وزارت نيرو را به سازمان اخيرالذکر محول و کليه اموال و داراييها و تجهيزات و نيروي انساني معاونت امور آب وزارت نيرو را به سازمان جديدالتاسيس واگذار نموده است و در نتيجه ادامه خدمت شاکيان در سازمان جديد که به تبع انتزاع محل خدمت آنان به شرح مذکور صورت گرفته است از مصاديق انتقال مستخدم دولت به شرح مقرر در ماده واحده فوق‎الاشعار نيست، بنابراين دادنامه شماره 998 مورخ 1386/7/25 شعبه سيزدهم ديوان نتيجتاً مبني بر رد شکايت به جهات فوق‎الذکر صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني