رأي شماره 628 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص نحوة انتقال محل خدمت مستخدمين وزارتخانه‌ها

شماره هـ/87/562 1387/9/25
تاريخ دادنامه: 1387/9/17 شماره دادنامه: 628 کلاسه پرونده: 87/562
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان مديريت منابع آب ايران.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سيزدهم، اول و دوازدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/3309 موضوع شکايت آقاي رحمت‌اله شفيعي به طرفيت وزارت نيرو به خواسته لغو حکم انتقال شاکي از سازمان مذکور به موسسه تحقيقات آب به شرح دادنامه شماره3527 مورخ 1383/11/28 چنين رأي صادر نموده است. با عنايت به مراتب فوق و مجموع محتويات اوراق پرونده و مفاد لايحه جوابيه اداره مشتکي‎عنه، هر چند موسسه تحقيقات آب قبلاً جزو سازمان مديريت منابع آب ايران بوده و به نام مرکز پژوهشهاي منابع آب ايران شناخته مي‎شده و بعداً از سازمان منتزع و به صورت يک موسسه مستقل از سازمان به کار خود ادامه داده است، ليکن کارمندان و نيروي انساني فعال در آن چون در استخدام سازمان مديريت منابع آب بوده‎اند و استخدام آنان رسمي مي‎باشند و مشمول قانون استخدام کشوري هستند از اين جهت مشمول بند (الف) ماده واحده قانون نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه‎ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام کشوري به موسسات مستثني‌شده از قانون مذکور مصوب 1359/2/20 مي‎باشند و در انتقال آنان علاوه بر تقاضاي دستگاه اجرائي متقاضي رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه‎ يا موسسه دولتي متبوع نيز شرط است و از آنجائي که شاکي پرونده مدعي است از ابتدا با انتقال خود به موسسه تحقيقات مخالف بوده و سازمان مشتکي‎عنه نيز هيچ‌گونه مدرک کتبي دال بر موافقت و رضايت نامبرده به انتقال ارائه نداده است، ديوان شکايت او را وارد تشخيص داده و به استناد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مي‎نمايد. ب ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/407 موضوع تجديدنظر خواهي شرکت مديريت منابع آب ايران نسبت به دادنامه شماره 3527 مورخ 1383/11/28 به شرح دادنامه شماره 972 مورخ 1384/7/5 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ج ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1487 موضوع شکايت آقاي فرهاد عموئي به طرفيت وزارت نيرو ـ سازمان مديريت منابع آب ايران به خواسته رسيدگي به انتقال نامبرده از سازمان فوق‎الذکر به موسسه تحقيقات آب که تشکيلات مجزا از سازمان مذکور مي‎باشد بدون رضايت نامبرده و لغو حکم انتقال مذکور به شرح دادنامه شماره 998 مورخ 1386/7/25 چنين رأي صادر نموده است، چون در مورد انتقال شاکي از سازمان مذکور به موسسه مربوطه با توجه به مفاد لايحه جوابيه شماره 115/14688 مورخ 1386/3/9 و بند (ب) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379/1/17 مجلس و به لحاظ اينکه انتقال مستخدم از مجلس به محل ديگر در همان شهر نياز به کسب و تحصيل موافقت مستخدم ندارد بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است لذا خواسته نامبرده موجه نيست حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. دـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2366 موضوع شکايت خانم ژاله رشتچي به‌طرفيت وزارت نيرو ـ سازمان مديريت منابع آب کشور به خواسته انتقال بدون رضايت به يک موسسه ديگر و الزام سازمان به اجراي قانون و لغو حکم انتقال و جبران خسارت مادي و معنوي به شرح دادنامه شماره 2556 مورخ 1385/8/20 چنين رأي صادر نموده است، شعبه با بررسي اوراق و محتويات پرونده و نيز با لحاظ رأي شماره 273 مورخ 1385/5/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که به استناد تبصره‎هاي يک و 3 ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري صادر گرديده، نظر به اينکه شاکيه در استخدام رسمي بوده و مشمول قانون استخدام کشوري مي‎باشد و از اين جهت مشمول قانون نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه‎ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام کشوري به موسسات مستثني‌شده از قانون مذکور مصوب1359/2/20 مي‎باشد که به استناد بند (الف) از قانون مذکور تقاضاي دستگاه اجرايي متقاضي و رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه يا موسسه دولتي متبوع مستخدم شرط انتقال اعلام گرديده است و با توجه به اينکه شاکيه مدعي است از ابتدا با انتقال خود به موسسه تحقيقات آب مخالف بوده و اداره طرف شکايت نيزدليل معتبري که حکايت ازجلب رضايت و موافقت نامبرده بر انتقال نمايد ارائه نداده است، عليهذا شکايت شاکيه موجه تشخيص و حکم به ورود آن و الزام سازمان طرف شکايت به لغو حکم انتقال مشاراليه صادر و اعلام مي‎نمايد و در خصوص خواسته ديگر شاکيه مبني بر الزام سازمان مشتکي‎عنه به جبران خسارت مادي و معنوي به لحاظ اينکه خواسته ديگر شاکيه مبني بر الزام سازمان مشتکي‎عنه به جبران خسارت مادي و معنوي به لحاظ اينکه موضوع مزبور خارج از مصاديق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مي‎باشد، قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.