رأي هيأت عمومي
به صراحت ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 برخورداري از حقوق و فوقالعاده شغل مقرر در ماده مزبور مقيد و مشروط به داشتن مدرک تحصيلي فوق ليسانس و دکتري و مدرک همتراز از لحاظ استخدامي و اشتغال به خدمت در مراکز و يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول قانون مزبور با رعايت آييننامه و دستورالعمل اجرائي قانون و به تشخيص مراجع ذيصلاح است. نظر به اينکه شاکيان پرونده فاقد مدارک تحصيلي مقرر در قانون ميباشند و طي دوره آموزشي و کارآموزي به منظور تصدي پستهاي ثابت سازماني خاص و برخورداري از ارتقاء گروه شغلي همانند دارندگان مدارک تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر به منزله داشتن مدارک تحصيلي مزبور نيست، بنابراين دادنامه شماره 879 مورخ 1382/6/26 شعبه پنجم تجديدنظر مبني بر رد شکايت شاکيان موافق اصول و موازين قانوني ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيفرد