عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

رأي هيأت عمومي

اولاً، با توجه به مشابهت موضوع شکايت و خواسته شاکيان و محتويـات پرونده‎هاي مذکور وجـود تناقض بين دادنامه صادره از شعبه دهم بدوي ديوان مبني بر رد شکايت شاکي که مورد تاييد شعبه هشتم تجديدنظر ديوان قرار گرفته و دادنامه‎هاي صادره از ساير شعب ديوان مبني بر ورود شکايت شاکيان محرز است. ثانياً، به موجب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 برخورداري دارندگان مدرک تحصيلي فوق‌ليسانس و دکتري و مدارک همتراز از لحاظ استخدامي از حقوق و فوق‎العاده شغل مقرر در ماده مذکور مشروط به اشتغال آنان به خدمت در مراکز و يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي و دستگاههاي مشمول قانون است. نظر به اينکه هدف و حکم مقنن مبتني بر تشابه ماهيت وظايف و مسئوليتهاي علمي دارندگان مدارک تحصيلي فوق‎الذکر با وظايف آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کشور بوده است و تعميم و تسري آن به افرادي که عملاً به خدمت در مراکز و واحدهاي آموزشي مطالعاتي و تحقيقاتي به تشخيص مراجع ذيصلاح، اشتغال ندارند، فاقد وجاهت قانوني است. بنابراين دادنامه شماره 1857 مورخ 1382/8/24 شعبه دهم بدوي ديوان مبني بر رد شکايت شاکي به خواسته برخورداري از حقوق و فوق‎العاده شغل موضوع ماده 8 قانون فوق‌الاشعار به جهت عدم اشتغال به خدمت در مراکز و واحدهاي مذکور که به شرح دادنامه شماره 982 مورخ 1383/9/12 شعبه هشتم تجديدنظر ديوان تاييد شده و قطعيت يافته صحيح و موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در موارد مشابه براي شعب ديوان و مراجع اداري ذيربط لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد

روابــــط صریـــــــــح