رأي هيأت عمومي

طبق ماده يک قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي از ابتداي سال 1382، برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات وعوارض اعم از ملي و محلي از توليدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين کالاهاي وارداتي صرفاً در قلمرو احکام قانون فوق‎الذکر مجاز اعلام شده و کليه مقررات مغاير و اختيارات مراجع ذيصلاح در اين خصوص به استثناء موارد مصرح در ماده مزبور لغو گرديده و به شرح ماده 5 قانون فوق‎الذکر برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و کالاهاي توليدي و خدمات موضوع ماده4 قانون و همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات توسط شوراي اسلامي شهر ممنوع شده است. بنا به مراتب فوق‎الذکر اخذ عوارض بدون ارائه خدمت خاص و يا دريافت عوارض مضاعف به واسطه ارائه يک خدمت معين جواز قانوني ندارد. بنابراين تمسک شوراي اسلامي شهر شانديز به تبصره يک ماده 5 قانون فوق‎الاشعار و برقراري عوارض به ميزان 2000 ريال براي فروش هر سيخ کباب شيشليک به شرح مصوبه شماره 543 مورخ 1382/7/24 شوراي اسلامي شهر شانديز خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر شانديز تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد