رويه قضايي - ابطال مصوبه شماره 543 مورخ 1382/7/24 شوراي اسلامي شهر شانديز

شماره هـ/84/972 1387/3/6
تاريخ: 1386/11/9 شماره دادنامه: 1299 کلاسه پرونده: 84/972
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حسين ايزدي‌دوست.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 543 مورخ 1382/7/24 شوراي اسلامي شهر شانديز.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شوراي اسلامي شهر شانديز طي مصوبه شماره 543 مورخ 1382/7/24، اخذ مبلغ دو هزار ريال عوارض از فروش هر سيخ شيشليک را تصويب نموده که به دلايل ذيل غيرقانوني است. 1ـ به استناد تبصره ذيل ماده 77 قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي شهر، مصوب سال 1375 و همچنين ماده 12 آيين‎نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي بخش و شهرک شوراها مکلفند نسخه‎اي از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف يک هفته از تاريخ تصويب به همراه مستندات و گزارش توجيهي آن جهت ارسال به وزارت کشور به استانداري محل ارسال نمايند. استانداريها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول چنين مصوباتي در محدوده شهر، بخش و شهرک مربوط (موضوع ماده 12 و تبصره يک همان ماده از آيين‎نامه) به وزارت کشور ارسال نمايند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت يک ماه از تاريخ وصول به وزارت کشور مورد ايراد يا لغو توسط وزير کشور واقع نشد، شوراها مکلفند مصوبه را از طريق درج آگهي در روزنامه و جرايد محلي و يا در روزنامه کثيرالانتشار يا از طريق انتشار اعلاميه يا هر طريق ديگري که اعلام عمومي دارد به آگاهي عموم برسانند. عوارض مربوط از تاريخ اعلان قابل وصول است. در تعيين و تصويب عوارض مورد شکايت رعايت قوانين فوق‎الذکر نشده است. 2ـ شوراي اسلامي شهر شانديز در مصوبه عوارض فروش شيشليک رعايت مواد 14 و 15 آيين‎نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض و بندهاي ذيل آن را ننموده‎اند و عوارض مضاعفي را علاوه بر عوارض صنفي و شغلي که رستوران‌داران به شهرداري پرداخت مي‎نمايند بر رستوران‌داران تحميل نموده است. مضافاً به اينکه عوارض محلي براي واحدهاي توليدي در قانون برنامه سوم توسعه و قانون تجميع عوارض ذکر شده در حالي که رستوران داران واحد توليدي نيستند که شوراي اسلامي شهر شانديز براي فروش هر سيخ شيشليک مبلغ 2000 ريال عوارض تصويب نموده است. با عنايت به مطالب معروض ابطال مصوبه شماره 543 مورخ 1382/7/24 شوراي اسلامي شهر شانديز مورد تقاضا است. رئيس شوراي اسلامي شهر شانديز، در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1646 مورخ 1386/10/11 اعلام داشته‎اند، 1ـ طبق ماده يک قانون نحوه وضع و وصول عوارض مصوب سال 1378 شهرداريها مي‎توانند براي تامين بخشي از هزينه شهر، بخش و يا شهرک مربوط اعم از هزينه‎هاي خدماتي، اداري و عمراني با رعايت ضوابط، ترتيبات و سياستهاي موضوع آيين‎نامه مورد نظر، عوارض وضع نمايند. طبق ماده3 همان قانون، عوارض موضوع اين آيين‎نامه محدود به واحدهاي توليدي نبوده و شامل اماکن، واحدهاي صنفي، توليدي، خدماتي، صنعتي و هرگونه منبع درآمدي ديگر است که قابل وصول مي‎باشد. عنايت به موارد فوق و با توجه به ماده 4 و 5 همان قانون نيز وصول عوارض شهري مورد نظر بر عهده شهرداري و عوارض مانحن فيه توسط شوراي اسلامي شهر تعيين مي‎گردد. بدين منظور و نظر به ماده 77 قانون تشکيلات و وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي کشور، شوراي اسلامي شهر مي‎توانند نسبت به وضع و تعيين عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تامين بخشي از هزينه‎هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آخرين آيين‎نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد. با عنايت بمراتب فوق اين شورا به موجب اختيارات محوله موضوع قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 (موضوع مواد 71 و 77) نسبت به تعيين عوارض موضوع مصوبه 544 مورخ 1382/7/24 اقدام نموده و بر اساس ماده 80 قانون موصوف و ماده 12 آيين‎نامه اجرائي نحوه وصول عوارض مصوب 1378 مراتب را جهت تصويب نهائي و طي مراحل قانوني به استانداري خراسان رضوي ارسال نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.