رأي هيأت عمومي

اولاً، با توجه به محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎هاي صادره در پرونده‎هاي مذکور محرز است ثانياً: تصديق ورود خسارت از طرف موسسات و اشخاص مذکور در بندهاي يک و 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري موضوع تبصره يک آن ماده مستلزم تحقق و اجتماع ارکان و عناصر اصولي مثبت توجه مسئوليت مدني مشتمل بر ارتکاب فعل يا ترک فعل خلاف قانون، ورود خسارت و وجود رابطه سببيت بلاواسطه و مستقيم بين عناصر مذکور است و به بيان ديگر مستفاد از تلفيق عبارات ماده 14 و قسمت دوم بند يک ماده 19 قانون مذکور، تصديق ورود خسارت و توجه مسئوليت مدني ناشي از آن به اشخاص فوق‎الذکر منوط بر آن است که تصميمات يا اقدامات يا آراء قطعي يا مقررات دولتي در قلمرو صلاحيت ديوان به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايف قانوني موجب تضييع حقوق يا سبب ورود خسارت بلاواسطه و مستقيم شده باشد. نظر به اينکه ضرورت گازسوز کردن خودروهاي دستگاههاي اجرائي، نظامي و انتظامي و همچنين تشويق بخش خصوصي به گازسوزکردن وسايل نقليه خود، متضمن تنظيم قرارداد و يا الزام اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي به توليد کيت گازسوز نبوده است تا اعلام خودداري شرکتهاي تجاري از نصب کيت گاز روي خودروهاي پلاک شخصي و دولتي به شرح بخشنامه‎هاي شماره 8213/898 مورخ 1378/8/5 و 9588/28 مورخ1378/9/10 شرکت ملي پخش فرآورده‎هاي نفتي که به موجب دادنامه شماره 22 و 61 مورخ 1380/2/30 هيأت عمومي ديوان ابطال شده موجب ورود خسارت به توليدکنندگان کيت مزبور محسوب شود. بنابراين دادنامه شماره 1117 مورخ 1381/7/8 شعبه 4 تجديدنظر مبني بر رد شکايت به خواسته تصديق ورود خسارت از طرف شرکت ملي پخش فرآورده‎هاي نفتي صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود، اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور