رأي هيأت عمومي

نظر به صراحت حکم مقنن به شرح ماده 4 قانون مدني و اينکه عطف بماسبق نمودن قوانين و مقررات قانوني اختصاص به مقنن دارد، اطلاق سمت آخر بند 1ـ ب مصوبه شماره 502 مورخ 1383/11/6 شوراي اسلامي شهر قزوين در باب مطالبه عوارض تفکيک واحدهاي مسکوني و تسري آن به قبل از 1384/1/1، خلاف قاعده مقرر در ماده فوق‎الاشعار است. بنابراين مستنداً به بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 عبارت « ... و يا هنگام اولين معامله پس از تفکيک آپارتمان...» از متن بند 1ـ ب مصوبه مذکور حذف و ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد