-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18407
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/2/22
دادنامه
شماره ه/84/839
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1387/2/15
رويه قضايي - ابطال قسمتي از بند 1ـ ب و 2ـ ب مصوبه شماره 502 مورخ 1383/11/6 شوراي اسلامي شهر قزوين
شماره هـ/84/839 1387/2/15
تاريخ: 1386/11/7 شماره دادنامه: 1282 کلاسه پرونده: 84/839
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي ابوالفضل خوبان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بند 1ـ ب و 2ـ ب مصوبه شماره 502 مورخ 1383/11/6 شوراي اسلامي شهر قزوين.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شوراي اسلامي شهر قزوين با استناد به بند (1ـ ب) و (2ـ ب) مصوبه شماره 502 مورخ 1383/11/6 شوراي مذکور مبني بر اخذ عوارض تفکيک اعياني از املاک مسکوني و تجاري، و قيد عبارت به هنگام اولين انجام معامله، مشروحه در توضيحات بند (1ـ ب) مصوبه مذکور، ضمن تسري مقررات مصوبه مذکور به قبل از زمان تصويب و تعميم آن به کليه املاک مسکوني و تجاري، شهرداري را محق به اخذ عوارض تفکيک اعياني حتي از افرادي که سالها پيش از تصويب مصوبه اقدام به تفکيک اعياني ملک خود نموده و املاک تفکيکي هنوز در يد مالک اوليه باشد نيز دانسته و عليرغم اينکه اعياني املاکي که قبل از تصويب مصوبه تفکيک گرديده و واجد سند مفروز ششدانگ بوده و صرفنظر از موازين قانوني بالاخص ماده 4 قانون مدني که تسري قوانين و مقررات را صرفاً معطوف به آينده قلمداد نموده که اين امر به نوبه خود مانع از تعميم موضوع مصوبه (تفکيک اعياني) به قبل از زمان تصويب ميگردد. بنابه تفکيک اعياني و صدور اسناد مفروز ششدانگ در خصوص املاک مذکور، املاکي که اعياني آنها تفکيک گرديده، اجراي موضوع مصوبه تفکيک اعياني در مورد املاک مورد اشاره عملاً منتفي خواهد بود. حسب مقررات ماده 4 قانون مدني منحصراً در مورد قوانين اجازه عطف بماسبق نمودن داده شده و ساير مقررات برخوردار از اين اختيار نبوده، مضافاً اينکه قسمت اخير تبصره ذيل ماده 14 آييننامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرک مصوب1378/7/7 مصرح در اين است که وضع عوارض جديد و افزايش عوارض قبلي عطف بماسبق نميشود. صرفنظر از نحوه نگارش مصوبه شماره 502 مورخ 1383/11/6 شوراي اسلامي شهر قزوين که مقيد به وصف عبارت به هنگام انجام اولين معامله، گرديده که اين عبارت ميتواند صرفاً ناظر به زمان مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه شوراي اسلامي شهر قزوين ميباشد، مبني بر اينکه افرادي که مشمول مقررات مصوبه مذکور بوده و پس از تصويب مصوبه اقدام به اخذ پايانکار ساختمان و تفکيک اعياني ملک خود نمايند، مخير به پرداخت عوارض مذکور به هنگام اخذ پايانکار و يا در زمان انجام اولين معامله به شهرداري ميباشند و قيد عبارت، به هنگام انجام اولين معامله نميتواند هيچگونه دلالتي بر صدور مجوز تسري مقررات مصوبه به قبل از زمان تصويب و نهايتاً مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه، از افرادي که قبل از تصويب مصوبه، اقدام به تفکيک اعياني ملک خود نمودهاند، داشته باشد و اصولاً عبارات مندرج در مصوبات شوراهاي اسلامي، نميتواند متضمن توسعه دايره شمول قانون و تسري مقررات مصوبات شوراي مذکور به گذشته و نافي حقوق مکتسبه افراد و به تبع آن مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه از مواردي که قبل از تصويب مصوبه اقدام به تفکيک اعياني و اخذ اسناد مفروز نمودهاند، باشد و اساساً تسري الزامات مندرج در مصوبات شوراي مذکور و قوه مجريه و مغايرت با قوانين موضوعه فاقد مجوز قانوني ميباشد و بر اين اساس اقدام شهرداري در خصوص مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه مذکور و همچنين اقدام شوراي اسلامي شهر قزوين در خصوص تجويز و تاييد اخذ عوارض تفکيک اعياني از افرادي که، قبل از تصويب مصوبه، نسبت به تفکيک ملک خود اقدام نموده فاقد پايگاه مستحکم قانوني ميباشد. لذا ابطال مصوبه شماره 502 (بند 1ـ ب و 2ـ ب) شوراي اسلامي شهر قزوين را خواستارم. رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 2031/ش مورخ 1386/10/1 اعلام داشتهاند، مصوبه شوراي اسلامي شهر قزوين بر اساس وظايف قانوني شورا مندرج در بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون موسوم به قانون تجميع عوارض تصويب شده و شوراهاي اسلامي شهر اختيار دارند نسبت به وضع عوارض به منظور تأمين بخشي از هزينههاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر اقدام نمايند. در ماده 1 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب سال 1381 مقرر گرديده از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجه از جمله ماليات و عوارض به موجب اين قانون صورت ميگيرد و عوارض مذکور نيز پس از سال 1382 تصويب شده، گفتني است با توجه به مفاد مصوبه شوراي اسلامي شهر قزوين در مورد وصول عوارض تفکيکي اين عوارض براي ساختمانهايي که در زمان حاکميت قانون براي اولين بار توسط مالک اوليه معامله ميگردد وضع گرديده و با اين وصف چون شورا در قالب وظايف قانوني خود اقدام به وضع عوارض نموده ايرادي بـه مصوبه وارد به نظر نميرسد. گفتني است شاکي در خصوص تعلق و يا عدم تعلق عوارض به ملک خود شکايت داشته و اين موضوع در صلاحيت کميسيون ماده 77 قانون شهرداري ميباشد. طبق مصوبه شورا، سال ساخت براي وصول عوارض به دليل اينکه ساختمانهاي احداثي جهت تفکيک، پايانکار نميگيرند، ملاک عمل نيست. زيرا که پايانکار صادره ملاک اتمام عمليات ساختماني ميباشد و مالک مخير است در هر زماني که اراده نمايد با ارائه نمودن پايانکار ساختماني از اداره ثبت تقاضاي تفکيک واحدهاي احداثي خود را بنمايد. لذا تصويب عوارض تفکيک آپارتمان براي ساختمانهايي ميباشد که تا تاريخ 1384/1/1 (تاريخ مندرج در مصوبه شورا) در يد و اختيار مالک اوليه بوده و بعد از تصويب اين عوارضات توسط شوراهاي اسلامي، معامله و واگذاري صورت ميگيرد. که شوراي اسلامي شهر با توجه به مستندات اعلامي فوق حق وضع عوارض محلي را براي ساکنين شهر به منظور رفع عارضههايي که ناشي از زندگي شهرنشيني که براي شهر حادث ميشود را دارا ميباشد و رفع عارضه در هر زمان نيز از وظايف شهرداري است. فلذا وفق قسمت دوم بند ب (1) مصوبه شوراي اسلامي پس از تفکيک و هنگام اولين انجام معامله عوارضات قابل وصول بوده و جزء اختيارات قانوني شوراي شهر ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.